«تأثير مباشر» صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر ما هي تداعيات ذلك على الاقتصاد

صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط تحديات خارجية وداخلية كبيرة، حيث يأتي هذا القرار وسط ضغوط مستمرة على الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع فاتورة الواردات والحاجة إلى مزيد من الاستقرار المالي، ويتطلع الصندوق إلى دفع أكبر لدعم الاقتصاد ومشاركة أكثر فعالية من القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

ماذا يعني صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر للاقتصاد؟

قرار صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر شكل مفاجأة للبعض لكنه يعكس واقعًا اقتصاديًا تواجهه البلاد وتحديات إعادة هيكلة كبيرة، ويرى الخبير عز الدين حسانين أن الدمج جاء نتيجة ضغوط اقتصادية إقليمية ودولية وتزايد نفقات الواردات، مما استدعى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وهي عوامل رئيسية للحفاظ على مسار الإصلاح، إذ أن الصندوق يهدف عبر هذا الدمج إلى صرف دفعة تمويلية أكبر تدعم الاقتصاد عبر تقييم شامل يراعي كل المستجدات.

يجدر بالذكر أن سياسة سعر الصرف المرنة التي تعهدت بها مصر منذ ديسمبر 2022 شهدت تدخّلات غير مباشرة من البنك المركزي لتعزيز الجنيه، ما اعتبره الصندوق تناقضًا مع الالتزامات المتفق عليها ويتوقع خفضًا أكبر لقيمة الجنيه أمام الدولار، كما طالب الصندوق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد غير الاستراتيجي وتسهيل توسيع نشاط القطاع الخاص، مع الإشارة إلى تأخر وتباطؤ في برنامج الطروحات الحكومية الذي يُعد ركنًا أساسيًا للبرنامج الإصلاحي.

تفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في دعم مصر

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة مؤخرًا سجلت تقدمًا في جهود مصر لكبح التضخم وتحسين وضع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وأكدت ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا تخفيف دور الدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وهو التوجه الذي يتطلب تنفيذًا صارمًا لتعهدات الحكومة بشأن طرح حصص شركات حكومية لتعزيز القطاع الخاص ودفع النمو المستدام.

وتستهدف مصر من خلال دمج المراجعتين استكمال المراجعة المزدوجة خلال فصل الخريف المقبل، ما يمنحها فرصة لمراجعة شاملة تجمع بين تقييم التقدم وتقليل الإجراءات المتكررة، وهذا الأسلوب يعكس تصميم الصندوق على استدامة برنامج دعم مصر عبر خطوات تستجيب للمتغيرات الاقتصادية.

• ضغوط اقتصادية إقليمية وعالمية تتطلب تدابير عاجلة
• تدخل البنك المركزي في سوق الصرف للدعم رغم الاتفاقات
• تأخّر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره على التزام الإصلاحات
• ضرورة خفض دور الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد

تأثير قرار صندوق النقد يدمج مراجعتي دعم مصر على الاقتصاد

يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن دمج المراجعتين لن يؤثر سلبيًا بل قد يمنح مصر مرونة أكبر وإمكانات تفاوضية محسنة، مشيرًا إلى أن القرار يعد تأجيلًا فنيًا يؤكد رغبة في تطبيق تقييم متكامل يجعل البرنامج الإصلاحي أكثر توافقًا مع الأوضاع المحلية والدولية، خصوصًا مع التحسن الأخير في المؤشرات النقدية وتدفقات الأموال.

كما أكد جنينة أن الظروف الملائمة، مثل تراجع التوترات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول خلال النصف الأول من عام 2025، ساعدت الحكومة المصرية على ترتيب أولويات التمويل، في ظل امتلاكها أصولًا استراتيجية مهمة تُعد أدوات قوية للتفاوض مثل بنك القاهرة الذي يجري تقييمه مع الإماراتيين.

صار الحديث عن دعم مصر أكثر توازناً مع التحديات الراهنة وسط خطوات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي، مع التركيز على استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات المالية، بما يساعد في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ العمل الاقتصادي العام.