«تغيير جذري» ترامب يقر أكبر خفض جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر ما تأثيره على الأمن؟

ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر عبر قرار يغيّر بشكل جذري البنية التنظيمية لمكتب الاستخبارات والتحليل في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حيث يتضمن القرار تسريح حوالي 75% من موظفي المكتب البالغ عددهم 1000 موظف، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إزالة الأدوار الزائدة والتركيز على المهام الأساسية التي تخدم الأمن القومي وتطبيق القوانين.

ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر وتأثيراته المباشرة

تأتي خطوة ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر في إطار إعادة هيكلة شاملة حيث أكدت وزارة الأمن الداخلي أن العملية تسعى إلى التخلص من الوظائف غير الضرورية والبرامج غير الحيوية داخل الجهاز الذي يلعب دورًا مهمًا في جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الفروع الأمنية في الولايات والحكومات المحلية، وهو ما يعني تقليص عدد موظفي المكتب من 1000 إلى 275 فقط، ما يثير التساؤلات حول قدرة الجهاز على مواصلة القيام بمهامه على نحو كافٍ في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

الجدل السياسي بعد ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر

لا يخفى أن قرار ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر أثار ردود فعل قوية، حيث انتقده المشرعون الديمقراطيون وعبّروا عن قلقهم من أن يؤدي هذا التقليص إلى إضعاف الجبهات الأمنية، خصوصًا في ظل التحذيرات المتكررة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن التهديدات المتنوعة، وطالبوا وزيرة الأمن الداخلي ومديرة الاستخبارات الوطنية بإعادة النظر في القرار، مؤكدين أن هذا الجهاز يؤدّي دورًا حيويًا في تنسيق المعلومات مع الجهات الأمنية المختلفة التي تم إنشاؤها بعد أحداث 11 سبتمبر.

آليات تنفيذ القرار بعد ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر وخيارات المستقبل

تشمل الآلية التي ستنفذ على إثر قرار ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر تسريح 750 موظفًا من أصل 1000، مع بقاء 275 موظفًا فقط لمتابعة وتسيير مهام المكتب رغم الضغط الكبير الناتج عن تقليص الطاقم الوظيفي، ومن المتوقع أن تركز الجهود المتبقية على المهام الأساسية التي تحددها الوزارة، وتهدف إلى تعزيز حماية الأمن القومي وتطبيق القوانين، مع ضرورة تقييم دقيق للتأثيرات الناجمة عن هذه التخفيضات.

• خفض نسبة 75% من موظفي المكتب الاستخباراتي
• تركيز الجهود على المهام الأساسية التي تهم الأمن القومي
• إعادة هيكلة تشمل إزالة الوظائف والبرامج غير الحيوية
• ردود فعل وانتقادات من المشرعين الديمقراطيين
• الدعوات لإعادة النظر في التأثيرات الأمنية لهذا التقليص

يجمع المراقبون أن قرار ترامب يقرّ أكبر خفض في جهاز الاستخبارات الداخلي منذ 11 سبتمبر يحمل في طياته تحديات جوهرية على صعيد الأمن القومي وقدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات المستقبلية، وحتى مع ذلك تظل الإدارة ملتزمة بتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تراها حيوية لتحقيق أمن أكثر تركيزًا وإنتاجية ضمن جهاز الاستخبارات الداخلي.