حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة المستخدمين من أهمية الإسراع في سداد الرسوم الجمركية لأجهزة الهواتف المحمولة المستحقة قبل انتهاء المهلة المقررة لثلاثة أشهر. وأكد الجهاز أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، سيتم وقف تشغيل الأجهزة المخالفة على جميع شبكات المحمول بمصر، في خطوة تستهدف تنظيم السوق واستقرار خدمات الاتصال للمستهلكين.
أهمية الالتزام بسداد الرسوم الجمركية
تأتي دعوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجابة لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تحكم استخدام الهواتف المحمولة داخل مصر. تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الالتزام بالنظام وحماية حقوق المستخدمين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. من المهم أن يدرك المستهلكون خطورة التأخير في سداد الرسوم، والتي قد تؤدي إلى تعطيل الأجهزة غير الملتزمة، وبالتالي انقطاع الاتصال بشكل كامل.
حظر بيع الهواتف غير المطابقة
يمنع الجهاز استخدام الهواتف غير المعتمدة التي لا تفي بالمواصفات التقنية أو المعايير الدولية المعتمدة. هذا الإجراء يهدف إلى الحد من تأثير الأجهزة منخفضة الجودة على شبكات الاتصالات وحماية المستخدمين من المخاطر الصحية المحتملة. كما شدد الجهاز على ضرورة التزام التجار والموزعين بعدم بيع أي أجهزة غير معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين. فضلًا عن ذلك، ينصح الجهاز المستهلكين باستخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) قبل الشراء للتأكد من صلاحيته للعمل داخل مصر.
أهمية الفاتورة الضريبية
أكد الجهاز ضرورة مطالبة المستهلكين بإصدار فاتورة ضريبية عند شراء الهواتف المحمولة. الفاتورة تضمن حقوق المستخدمين في حالة وجود أي عيوب بالهاتف أو مشكلات تقنية، كما تسهم في تعزيز الشفافية بالسوق. وعلى الجانب الآخر، يعمل الجهاز بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين، مما يساهم في حماية السوق والمستهلكين على حد سواء.
تأتي هذه التدابير في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطوير سوق الهواتف المحمولة بمصر وضمان تقديم خدمات عالية الجودة مع حماية حقوق المستخدمين بشكل كامل.
