«فرصة مميزة» صرف الفروقات للمعلمين والمعلمات متى تصل الثلاث دفعات المقبلة

بدأت إدارات التعليم في أنحاء المملكة العربية السعودية بإشعار منسوبيها من المعلمين والمعلمات بصرف فروقات تحويل الرواتب من التقويم الهجري إلى الميلادي، حيث أكدّت أنها تعمل حاليًا على استكمال عمليات الصرف خلال يوليو الجاري، مما يعد تحركًا طال انتظاره بعد تأثر رواتب المعلمين جراء هذا التحول التنظيمي، الذي بدأ تطبيقه فعليًا عام 2018 بهدف توحيد مواعيد صرف الرواتب في الدولة.

فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي وأثرها على منسوبي التعليم

تعود أسباب فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي إلى القرار الذي صدر بتحويل صرف الرواتب ليُصبح في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، بدلاً من التقويم الهجري، وهو ما بدأ تطبيقه فعليًا في 19 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق السادس من يناير 2018، ضمن سلسلة إصلاحات إدارية ومالية تهدف إلى توحيد مواعيد الصرف وتحسين تنظيم النظام المالي الحكومي، وتضم الفئات المتأثرة المعينين في وزارة التعليم في السنوات 1439هـ و1440هـ و1441هـ، حيث أدى هذا التحول إلى تأخر صرف فروقات مالية لم تُسدّد في وقتها بسبب التباين في مواعيد الاستحقاق، وهو ما أثار مطالبات متكررة من الموظفين بضرورة معالجة هذا الملف العالق.

الإجراءات الرسمية لصرف فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي ومتابعة التنفيذ

أصدرت إدارات التعليم العديد من الإشعارات الرسمية التي تُعلم المعلمين والمعلمات المعنيين ببدء صرف فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي للمعينين في السنوات المعنية دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة، حيث تعتمد العمليات على البيانات المركزية المتوفرة ضمن سجلات الوزارة، وقد جاء هذا التحرك استجابة مباشرة لتوجيه وزير التعليم يوسف البنيان القاضي بالإسراع في صرف كافة الفروقات المستحقة بعد مراجعة دقيقة للبيانات وتدقيق آليات الاستحقاق لضمان عدالة الصرف، مع التزام الوزارة بإكمال الإجراءات خلال 30 يوم عمل، الأمر الذي أثار تقديرًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية لخروج الملف من حالة الجمود التي استمرت سنوات عديدة.

تأثير فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي على المعلمين ومساعي التصحيح المالية

يُعد صرف فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي خطوة مهمة لتعزيز ثقة المعلمين في النظام الإداري الحكومي، حيث كان كثير منهم يشعر بالإهمال بسبب تراكم الفروقات وعدم تسويتها، كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تحقيق العدالة المالية ومبادئ الشفافية التي تروج لها رؤية 2030، مع توقعات بأن تشمل هذه الفروقات جميع المعلمين المعينين خلال السنوات المحددة دون الحاجة لإجراءات إضافية، مع تفاوت المبالغ حسب سنوات التعيين وطول فترة التفاوت، وفي بعض الحالات قد تتجاوز المبالغ عدة آلاف من الريالات، مما يوضح أهمية تسوية هذا الملف لتوفير الاستقرار المالي والوظيفي، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع قضايا مالية أخرى مثل الترقيات والبدلات.

• صرف الفروقات يتم آليًا دون الحاجة لتقديم طلبات
• تحديد مدة الصرف خلال 30 يوم عمل
• شمول المعينين في السنوات 1439هـ، 1440هـ، و1441هـ
• تفاوت المبالغ حسب فترة الاستحقاق وعدد الأيام المتأثرة
• تعزيز عدالة الإجراءات والشفافية وفق رؤية 2030

مراقبون يؤكدون أن معالجة فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي ليست مجرد مسألة مالية فحسب، بل تعبر عن التزام الدولة بضمان حقوق الموظفين وعدم الإضرار بهم بسبب تغييرات تنظيمية تؤثر على استحقاقاتهم، وهو ما يعزز الثقة بين العاملين والمؤسسات التعليمية ويعتبر مؤشرًا واضحًا على تطور النظام الإداري ودعمه للحوكمة والعدل المالي الذي يصب في صالح استقرار القطاع التعليمي؛ ما يجعل من متابعة صرف هذه الفروقات أمرًا محط اهتمام واسع، مع توقعات بتوسيع عملية التصحيح المالي مستقبلاً لتشمل كافة الجوانب المتعلقة بأوضاع الموظفين المالية والوظيفية.

التطورات المتعلقة بفروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي تعكس بداية حقيقية لتصفير ملف قديم طال أمده ويؤكد حرص الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التعليم، على تحسين بيئة العمل ورفع معدل رضا الموظفين من خلال إنجاز التسويات المالية العالقة وفقا لأنظمة واضحة، ما يشير إلى تقدم ملموس في نظام الرواتب وتطبيق معايير الشفافية والعدالة في إطار رؤية المملكة 2030.