«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم البرلمان المصري يقر تعديلات تؤثر على المستأجرين

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار القديم

عدل مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء، موافقًا بشكل نهائي على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وقد أثار قرار تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا خاصة بعد انسحاب نواب المعارضة اعتراضًا على تمرير المادة الثانية المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المهلة، وسط متابعة مشددة من كافة الأطراف.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

تعديل قانون الإيجار القديم جاء ليضع نهاية لعقود الإيجار القديمة التي ظلت قائمة لسنوات طويلة، حيث تمنح الفترة الانتقالية التي تبلغ 7 سنوات المستأجرين فرصة للاستعداد لهذا القرار، ومراجعة أوضاعهم السكنية الجديدة مع ضمان حق الملكية للملاك، غير أن تعديل قانون الإيجار القديم ينطوي على تحديات كبيرة للمستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لإخلاء وحداتهم السكنية، مما أدى إلى انسحاب نواب المعارضة من الجلسة اعتراضًا على المادة الثانية التي تنظم إخلاء الوحدات دون مرونة إضافية، هذه المادة أثارت تساؤلات كثيرة بشأن آليات التنفيذ والحماية الاجتماعية اللازمة.

كيف تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق تعديل قانون الإيجار القديم؟

وزارة التنمية المحلية بدأت بالتحرك الفعلي نحو تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم حيث انتهت من حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية بديلة، وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الأراضي يصل إلى 1298 قطعة بمساحة تقارب 61 مليون متر مربع، وهو ما يعكس الجدية في توفير حلول سكنية للمستأجرين المتضررين من التعديلات الجديدة، كما أشارت الوزارة إلى إنشاء منصة إلكترونية تمكن المستأجرين من تسجيل بياناتهم والوصول لأقرب الأراضي والوحدات السكنية البديلة بما يسهل انتقالهم، ويتيح لهم خيارات سكنية متعددة في إطار خطة شاملة وفق تعديل قانون الإيجار القديم.

مراحل تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم والخطوات المستقبلية

تعديل قانون الإيجار القديم سيرافقه تنفيذ عدد من الخطوات الضرورية لضمان التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتتمثل هذه الخطوات في:

• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقود إيجارهم بعد 7 سنوات
• إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة حالة الوحدات والأراضي المخصصة
• متابعة مستمرة من قبل وزارة التنمية المحلية لضمان تطبيق القانون بشكل منظم وعادل
• التواصل مع الجهات المختصة لضبط عمليات الإخلاء مع توفير دعم قانوني واجتماعي للمستأجرين المتضررين
• تقديم تسهيلات لتملك الوحدات الجديدة بشروط ميسرة بما يتوافق مع تعديل قانون الإيجار القديم

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجار في مصر بقيود قانونية جديدة تتطلع لإحداث توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل تغييرات شاملة على المدى المتوسط، وعلى الرغم من تحفظات البعض فإن الجهات الرسمية تؤكد توفير بدائل سكنية وإجراءات واضحة تضمن الانتقال إلى الوضع الجديد بسلاسة ومرونة بحيث لا تتسبب أزمة سكنية أو خسائر غير مبررة لأي طرف.