«أمان مضمون» قانون الإيجار القديم هل يحصل المستأجر الأصلي على الشقة قبل الإخلاء

الإيجار القديم هو موضوع يشغل بال الكثير من الأسر في مصر، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بهدف حماية المستأجرين دون الإضرار بأي طرف، مع ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفرض شرط عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه إلا بعد توفير وحدة بديلة خلال عام كامل من بدء تطبيق القانون بعد سبع سنوات، وهو القانون الذي يستهدف إنهاء أزمة مستمرة لعقود طويلة دون المساس بالمستأجرين الأصليين.

الإيجار القديم وأهداف قانون حماية المستأجرين الأصليين

يركز قانون الإيجار القديم على ضمان حقوق المستأجر الأصلي وزوجه والبالغين من السن ما فوق 60 عامًا، حيث حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المستأجرين فوق هذه السن يصل إلى أكثر من 400 ألف أسرة من إجمالي مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بعقود إيجار قديم، مما يجعل حماية هذه الفئة أمرًا حيويًا، ويبرز القانون أهمية عدم الإخلاء قبل توفير وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك، مع مراعاة مميزات الفئات الأولى بالرعاية، والتزام الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة ورفع نتائج التخصيص لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.

شروط وأسس تخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد، يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة البديلة، وتكون الأولوية -خاصة للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه- كما تلتزم الجهات بتقديم إعلانات واضحة توضح شروط التقديم وآليات الاستحقاق، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر خلال 30 يومًا من تطبيق القانون، يتم تحديد قواعد وشروط التقديم وترتيب الأولويات وأماكن التخصيص من خلال الجهات المختصة، مع مراعاة أن يكون التخصيص قبل انقضاء مدة العقد المحددة بالقانون.

خطوات وآليات تنفيذ القانون لحماية المستأجرين في الإيجار القديم

تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم نتائج ترتيب الأولويات لمجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضمان عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد قبل مرور عام كامل من بدء تطبيق القانون، حيث يُراعى في الأولوية طبيعة منطقة الوحدة المستأجرة عند التزاحم، وتحدد الإعلانات الإجراءات والضوابط اللازمة للتخصيص بدقة، ومن أبرز مميزات القانون:

• أحقية طلب وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا لكل مستأجر أصلي أو من امتد له العقد
• الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه والفئات الأولى بالرعاية
• التزام جهات الدولة بتوفير الوحدات ورفع النتائج لمجلس الوزراء
• حظر الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مع مهلة عام كامل

يؤسس مشروع قانون الإيجار القديم آلية متوازنة تجمع بين حماية حقوق المستأجرين وتوفير حلول سكنية وتجارية بديلة لهم دون الإضرار بأصحاب العقارات، مع تنظيم إجراءات التقديم والتخصيص بوضوح، مما يشكل نقلة نوعية للتعامل مع أزمة مجتمعية استمرت عقودًا وإعادة التوازن لسوق الإيجار.