«زيادة كبيرة» سعر الذهب العالمي يصل إلى أعلى مستوى عند 3329 دولار للأوقية ماذا يعني للمستثمرين؟

الذهب يتفاعل مع مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الأمريكي، حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الجمعة، ويستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع إقرار الكونجرس لمشروع القانون الذي اقترحه الرئيس ترامب، مما أثار حالة من القلق المالي وسط المستثمرين، ويستمر الذهب في أداء جيد رغم بعض التقلبات في الأسواق، مما يعكس تأثير السياسة الاقتصادية على أسعار المعدن النفيس.

تأثير مشروع قانون خفض الضرائب على الذهب

شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.1% في التعاملات الفورية ليصل سعر الأوقية إلى 3329.67 دولار، كما ارتفع سعر سبائك الذهب بنسبة 1.7% خلال الأسبوع، بينما شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3339.30 دولار، ويرجع ذلك إلى إقرار الكونجرس مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وهو مشروع يتضمن تمويل حملته على الهجرة وجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة يتوقع أن تعزز الاقتصاد على المدى القصير، لكن المحللون يرون أن هذا القانون قد لا يحسن الأوضاع المالية الطويلة الأمد في الولايات المتحدة ويدفع بالدولار إلى التراجع، مما يدعم ارتفاع الذهب.

أهم المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق الذهب

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي إضافة 147 ألف وظيفة جديدة في يونيو، متجاوزة التوقعات، مع انخفاض غير متوقع في معدل البطالة إلى 4.1%، ما يدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، وهذا يساعد الذهب على الاستمرار في كونه ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وهذا يرفع جاذبية الذهب الغير مدر للعائد مقارنة بالعملات الأخرى، كما أن إعلان ترامب عن بدء فرض الرسوم الجمركية على الواردات يمثل تحولًا في السياسة التجارية ويضيف عنصراً من عدم الاستقرار.

مقارنة أسعار الذهب مع المعادن النفيسة الأخرى وتأثير السياسة الأمريكية

يتأثر سوق المعادن النفيسة بتطورات السياسة الأمريكية، ولم يكن الذهب وحده من شهد تغيرات، إذ انخفض سعر الفضة بنسبة 0.5% ليصل إلى 36.66 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1376.67 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1130.60 دولارًا، وتوضح هذه التحركات التفاوت في ردود فعل المعادن المختلفة تجاه السياسات الاقتصادية والمالية الأمريكية، كما يلعب التضخم والرسوم الجمركية دورًا في هذه التغيرات.

• ارتفاع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1%
• زيادة سبائك الذهب بنسبة 1.7% أسبوعيًا
• تراجع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1%
• انخفاض سعر الفضة بنسبة 0.5%
• ارتفاع البلاتين بنسبة 0.7%
• انخفاض البلاديوم بنسبة 0.6%

تظهر المؤشرات الاقتصادية والسياسات المالية أن الذهب ما يزال يحتفظ بجاذبيته في ظل عدم اليقين، مع تأثير مباشر من التشريعات الأمريكية الجديدة، ويبدو أن المستثمرين يراقبون عن كثب كل خطوة في الأسواق لتحديد وجهة استثماراتهم المقبلة في المعدن النفيس.