سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في البنوك و السوق السوداء

سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 مقابل الدينار في السوق السوداء والبنوك من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في جميع أنحاء العراق حيث سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأسواق العراقية، خاصةً في بورصة الكفاح، التي تعتبر مرجعًا أساسيًا لرصد التحركات اليومية للعملات الأجنبية. ويزداد الاهتمام بهذه الأسعار وسط استمرار التفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية في بغداد وباقي المحافظات.

السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق

بحسب البيانات الرسمية الصادرة حتى اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، حافظ الدولار الأمريكي على سعره الرسمي عند 1,310 دينار عراقي لكل دولار، وهو السعر المُعتمد في المعاملات الحكومية والتحويلات الرسمية ويعكس هذا التثبيت سياسة البنك المركزي العراقي الساعية إلى تحقيق استقرار نقدي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.

أسعار السوق السوداء في المحافظات العراقية

لقد شهدت السوق السوداء تفاوتًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار، يعكس تباينًا في العرض والطلب بين المحافظات. وفيما يلي متوسط سعر صرف 100 دولار أمريكي في عدد من المدن العراقية:

• بغداد (الكفاح): 141,150 دينار
• أربيل: 140,800 دينار
• السليمانية: 140,950 دينار
• كركوك: 141,000 دينار
• البصرة: 141,250 دينار
• النجف: 141,150 دينار
• الموصل: 140,950 دينار
• دهوك: 140,950 دينار

ورغم أن الفروقات طفيفة، إلا أنها تؤثر بشكل واضح على قرارات الشراء والتحويل، خاصة في المعاملات التجارية الكبيرة.

سعر الدولار في الصرافة العراقية

تلعب محلات الصرافة دورًا محوريًا في تحديد الأسعار اليومية للدولار، وتُسجَّل عادةً الأسعار على النحو التالي:

• بغداد البيع: 141,500 دينار / الشراء: 141,000 دينار
• أربيل البيع: 141,000 دينار / الشراء: 140,850 دينار
• السعر المفرد للأفراد – البيع: 141,500 دينار / الشراء: 140,500 دينار
• أن السعر المفرد غالبًا ما يكون أعلى من السعر التجاري، نظرًا لهامش الربح الذي تحتسبه محلات الصيرفة.

التأثيرات الاقتصادية لارتفاع الدولار

• يؤثر ارتفاع الدولار في السوق الموازية بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، ويتسبب في عدة نتائج أبرزها:
• زيادة تكلفة الواردات، خاصة المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
• ارتباك السوق وغياب وضوح الرؤية لدى المستهلكين والشركات.
• تعطل بعض القرارات المالية بسبب عدم استقرار الأسعار.
• في المقابل، فإن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.