«تأثير مقلق» اليورو القوي هل يتحول إلى عبء على البنك المركزي الأوروبي الآن

اليورو القوي يشكل محور قلق البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاعه بنحو 14 بالمئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا التصاعد على الاستقرار النقدي والتنافسية الأوروبية، فبينما ساعد هذا الارتفاع على تقليل معدلات التضخم نحو الهدف المرسوم عند 2 بالمئة، إلا أن المسؤولين يعتريهم القلق من أن يُصبح اليورو القوي عبئًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي وقدرته في الأسواق العالمية.

اليورو القوي وتأثيره على استقرار الأسعار في أوروبا

يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب ارتفاع قيمة اليورو المتواصل الذي اقترب من أطول سلسلة مكاسب له منذ أكثر من عقدين، ويشعر المسؤولون بالقلق من أن ذلك قد يُعيق جهودهم لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فجودة استقرار التضخم عند نسبة 2 بالمئة تواجه تحديات بسبب قوة العملة الموحدة، خاصة مع تحذير نائب الرئيس لويس دي غويندوس من أن تجاوز سعر الصرف حاجز 1.20 دولار قد يزيد الأمور تعقيدًا؛ فالسبب الرئيس في صعود اليورو يعود إلى ضعف الدولار الأميركي، الذي تأثر بتداعيات الحروب التجارية وسياسات التعريفات الجمركية المطبقة من قبل الإدارة الأميركية، وهو ما أجبر المستثمرين على إعادة تحركاتهم خارج الولايات المتحدة.

تداعيات اليورو القوي على البنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية

تكمن المخاوف لدى صانعي السياسات النقدية في أن اليورو القوي لن يزيد فقط الضغوط الانكماشية، بل سيؤثر سلبًا على قدرة أوروبا في التصدير، وهو ما قد يُلزم البنك باتخاذ إجراءات نقدية أكثر تيسيرًا؛ إذ بدأ الحديث عن خفض آخر في أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات السابقة التي وصلت إلى 8 مرات، لضمان تمكين النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المتضررة من ارتفاع قيمة العملة، ويُبرز هذا القلق تصريحات عدة مسؤولين من بينها محافظ البنك المركزي اللاتفي مارتينز كازاكس الذي حذر من أن استمرار ارتفاع اليورو ربما يؤدي إلى اتخاذ مزيد من خطوات خفض الفائدة، عدا عن مواقف رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الذي يقلل من أهمية قوة اليورو بكونها عاملًا واحدًا فقط ضمن مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر على التضخم.

اليورو القوي والتحديات الاقتصادية الأوروبية بين التواصل والاختلاف

تتباين آراء الاقتصاديين داخل وخارج البنك المركزي الأوروبي حيال قوة اليورو، فبينما يصف البعض مثل كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين الوضع الحالي بأنه قد يصبح أكثر تعقيدًا، فإن آخرين مثل الخبير المالي علي حمودي يشير إلى أن ارتفاع اليورو يعكس ضعف الدولار لا أكثر، لكنه يعتبر أن تجاوز سعر الصرف 1.20 دولار قد يشكل خطرًا حقيقيًا على القطاع التصديري، ويؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي والتضخم معًا؛ وفي ضوء ذلك من الملاحظ أن اليورو يشكل سلاحًا ذا حدين إذ يحفز الاستيراد ويقلل تكلفة الواردات، لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة الصادرات الأوروبية على الأسواق العالمية ويضرب تنافسيتها، خاصة في مواجهة بضائع صينية وأميركية أقل سعرًا، ويترتب على ذلك مخاطر واضحة على الصناعة والتوظيف داخل الاتحاد الأوروبي.

• ارتفاع اليورو يضعف الصادرات الأوروبية بسبب ارتفاع تكلفتها
• انخفاض تكلفة الواردات يعزز الضغوط الانكماشية ويقلل التضخم
• تراجع النمو الاقتصادي يدفع إلى احتمال خفض أسعار الفائدة
• حالة عدم اليقين تؤثر على قرارات البنك المركزي وسياساته المستقبلية

يتضح من ما سبق أن اليورو القوي يمثل معضلة حقيقية للبنك المركزي الأوروبي بين مهامه في الحفاظ على ثبات الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في بيئة دولية مليئة بالتحديات تتراوح بين توترات التجارة العالمية وصراعات الطاقة، مما يضطر صناع القرار إلى الموازنة بحذر بين قوة العملة وبين التأثيرات المحتملة على القطاعات الحيوية، فالمراقبة الحثيثة والتقييم المستمر أصبحا ضرورة قصوى لمواجهة تداعيات هذه التحركات غير المتوقعه في أسواق الصرف العالمية