شوف الجديد: زيادة الفائض الأولي لـ4% من الناتج المحلي قريباً

تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي يعد هدفًا مركزيًا تسعى مصر إلى تحقيقه في العام المالي المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك. وتأتي هذه الأهداف في إطار خطط الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي عبر خفض العجز الكلي للموازنة وإدارة الدين العام بشكل فعّال، مع الاستفادة من تحسين الإيرادات الضريبية وزيادة شمولية ومصداقية المالية العامة للدولة.

كيف ستصل مصر إلى فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي؟

يؤكد وزير المالية أن تحقيق فائض أولي يستدعي وضع سياسات مالية متوازنة ترتكز على تطوير الإيرادات وترشيد المصروفات. وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23% في العام المالي المقبل، مستفيدة من توسيع القاعدة الضريبية وتفعيل المبادرات لتحسين الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تولي الموازنة أولوية لزيادة كفاءة استغلال الأصول الحكومية وتحسين نظام إدارة الإنفاق بحيث لا يتجاوز ما تم التخطيط له وفقًا للحدود المقررة مسبقًا.

نمو الإيرادات الضريبية: محرك رئيسي لتحقيق الأهداف المالية

مع استهداف تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ 2.6 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، تسعى الحكومة إلى تعزيز قاعدة الضرائب بطريقة مستدامة. من خلال تطبيق آليات أكثر شمولًا تهدف لتعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الامتثال داخل القطاعات المختلفة. ويتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية تدريجيًا لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه بحلول العام المالي (2028 – 2029)، بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن القاعدة الضريبية.

ما هي آفاق نمو المصروفات وفق الموازنة الجديدة؟

تفيد البيانات أن المصروفات ستشهد نموًا متوازنًا بنسبة 19% العام المقبل، مع توقعات بانخفاض النمو إلى 8% في العام المالي (2026 – 2027)، ثم الارتفاع مجددًا بنسبة 15% في الأعوام التالية. ويأتي ذلك في سياق التزام الحكومة بضمان العدالة الاجتماعية عبر دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، بجانب تعزيز الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتية والنهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

يؤكد هذا التوجه أن موازنة مصر الجديدة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل، مع الحرص على بناء اقتصاد أكثر متانة واستجابة للتقلبات المحلية والعالمية.