موعد تنفيذ قرار إيقاف الخدمة عن الهواتف المهربة وكل ما تحتاج معرفته عنه.

قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة في مصر يمثل خطوة هامة للحفاظ على الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن الاقتصادي. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن بدء تنفيذ القرار في 7 أبريل 2025، داعياً المستخدمين لتسديد الرسوم الجمركية على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس. القرار يستهدف الحد من انتشار الهواتف المهربة، مع تعزيز الضوابط المطبقة لضمان حماية حقوق المستخدمين.

أسباب تطبيق قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة

إطلاق القرار جاء نتيجة لزيادة نسبة الهواتف المهربة والتي وصلت إلى 80% من كمية الهواتف المستوردة، وفق تصريحات الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي. الهواتف المهربة التي تدخل السوق المصري يتم بيعها غالباً بضمان دولي زائف مما يعوق المستخدمين عن المطالبة بحقوقهم حال حدوث عيوب. كما أن الضرائب والعوائد المادية للدولة لا يتم تحصيلها على هذه الأجهزة، مما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.

إجراءات تنظيم الهواتف المستوردة

في سياق تحسين الرقابة، بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق نظام يفرض تسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”. تُلزم هذه الإجراءات المستخدمين بتسديد الرسوم الجمركية خلال 90 يوماً من تشغيل شريحة الهاتف. الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، رسوم جمركية 10%، ورسوم إضافية تصل لأكثر من 38.5% من سعر الهاتف. الأجهزة المهربة التي لا تسدد تلك الرسوم ستفقد الخدمة. الأجهزة المباعة محلياً عبر وكلاء معتمدين ستظل مستثناة من هذه الإجراءات.

أثر القرار على الصناعة الوطنية والاقتصاد

القرار يدعم الصناعة الوطنية من خلال تشجيع تصنيع الأجهزة في السوق المحلي ويقلل من الاعتماد على الهواتف المستوردة، مما يسهم بدوره في تحسين الأداء الاقتصادي. كما أنه يحمي التنافسية بين الشركات المحلية والعالمية، ويضع إطارًا واضحًا لضمان الحقوق. علاوة على ذلك، تم استثناء المصريين بالخارج من دفع رسوم استيراد الهاتف الأول كمساهمة في مرونة تطبيق القرار.

تطبيق هذا القرار يعكس التوجه المصري نحو بناء اقتصادات مستدامة قائمة على الإنتاج المحلي، مع التركيز على مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تضر بالصناعة الوطنية والأسواق المحلية.