«فرصة جديدة» مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا تعلنها المشاط بقيمة 900 مليون دولار

الديون المستدامة تعد محورًا أساسيًا في مسار مصر لتطوير اقتصادها وتعزيز قدراتها التنموية، حيث اتبعت الدولة نهجًا استباقيًا يعتمد على أدوات مبتكرة وشراكات استراتيجية منها برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات نوعية مع الصين والإمارات لإعادة توجيه التمويلات نحو القطاعات الحيوية كالصحّة والتعليم والعمل المناخي لتتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، مما يعكس رؤية واضحة لإدارة الديون المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية لإدارة الديون المستدامة ودورها في التنمية

أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) لتعبئة التمويل المستدام وتقليل المخاطر المرتبطة بالديون المستقبلية، معتمدةً على مبادلات ديون بالاستثمارات التي تعزز التدفقات الأجنبية المباشرة، لا سيما عبر اتفاقيات مع الإمارات؛ كما خفضت الأعباء التمويلية وحفّزت التمويل الأخضر بإصدار السندات الخضراء، إضافة لاستكشاف أدوات تمويلية جديدة مرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية ما يُثري محفظة الديون المستدامة ويُوسّع مصادر التمويل، ويبقي على مصر في مقدمة الدول التي تدمج التمويل الأخضر في سياساتها المالية.

تحديات الديون المستدامة التي تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

تناولت جلسة “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح” التي نظمتها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحديات التي تواجهها الدول النامية في إدارة الديون المستدامة، حيث بلغ رصيد ديون تلك الدول 8.8 تريليون دولار في 2023 مع زيادة في الديون قصيرة الأجل التي تتطلب تدبيرًا أكثر دقة؛ وتكلفة الاقتراض ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية مما يُزيد الضغط على الدول منخفضة الدخل، التي تعاني أكثر من 60% منها من ضائقة أو خطر ديون حاد، ولذا أصبح اعتماد نظام مالي عالمي مرن وعادل أمرًا ملحًا.

دور مصر في تعزيز أدوات التمويل المبتكر لإدارة الديون المستدامة

تُبرز تجربة مصر في مجال إدارة الديون المستدامة إطلاقها للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” التي حشدت تمويلات تنموية بقيمة 15.6 مليار دولار لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، خاصة مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، من خلال آليات تمويل مبتكرة وضمانات استثمارية، حيث تُعد هذه الخطوة نموذجًا فعالًا في دمج القطاع الخاص وتحسين استدامة الدين العام عبر تحليل دقيق لقدرات الوفاء وتحديث أدوات تحليل استدامة الدين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم السيولة عبر استخدام حقوق السحب الخاصة وآليات رأس المال المختلط.

• استخدام أدوات تمويل مبتكرة لإعادة توجيه الالتزامات المالية
• تطوير آليات لتسوية الديون السيادية بشكل عادل وشفاف
• تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل والتنمية
• دمج الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن محفظة الديون
• إطلاق منصات وطنية لدعم مشاركة القطاع الخاص في التمويل التنموي

تناولت مصر في مؤتمر تمويل التنمية الرابع فرص إصلاح هيكل الدين العالمي، مؤكدة ضرورة وجود نظام مالي عالمي أكثر مرونة ينطلق من عدالة وشفافية إدارة الديون المستدامة، بحيث يُمكن للدول النامية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية دون عبء إضافي، عبر استراتيجيات مرنة تدمج الأدوات التمويلية الحديثة والمسؤولة، وهذا المسار يعكس وعيًا متقدمًا بخطورة التحديات المالية العالمية ويضع مصر في صدارة الدول الساعية للنمو الاقتصادي المستدام.