«فرصة استثمارية» فجوة تمويلية عالمية 4.2 تريليون دولار تهدد التنمية المستدامة

الغرف العربية تحدد فجوة تمويلية بقيمة ٤.٢ تريليون دولار كعقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويؤكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الحل لا يكمن فقط في التمويل التقليدي، بل يتطلب حشد قدرات رواد الأعمال، لا سيما الشباب والنساء، عبر اعتماد أدوات تمويل أكثر ذكاءً ومرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في إطلاق العنان للإبداع والابتكار لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

دور الغرف العربية في معالجة الفجوة التمويلية العالمية

يتضح من تصريحات الغرف العربية أن الفجوة التمويلية البالغة ٤.٢ تريليون دولار سنويًا ليست مجرد رقم، بل تمثل تحديًا عالميًا يتطلب تحركًا استراتيجيًا، وفي هذا السياق يلعب اتحاد الغرف العربية دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تمويل التنمية، حيث يعمل الاتحاد كجسر يربط الحكومات بالمستثمرين والشركات؛ وذلك من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجتذب رؤوس الأموال من مصادر متنوعة مثل صناديق الثروة السيادية العربية وبنوك التنمية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مما يساهم بتعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والأعمال الزراعية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

استراتيجيات الغرف العربية لتضييق فجوة التمويل وتنشيط ريادة الأعمال

تشير خارجية الغرف العربية إلى أن إصلاحات تنظيمية ضرورية هي الأساس لتحسين بيئة الاستثمار والحد من مخاطر رأس المال الخاص، فتشمل هذه الإصلاحات حماية حقوق الملكية، وتعديل القوانين الضريبية، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتسريع آليات حل النزاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير الإسكوا لعام ٢٠٢٤ الذي يشير إلى إمكانية تقليص فجوة التمويل الإقليمية بقيمة ٥٧٠ مليار دولار سنويًا، كما يدعو الاتحاد إلى بناء أطر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بغرض توجيه الأموال لمشاريع حيوية كالطاقة المتجددة، والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم المنصات الرقمية والتكنولوجيا المالية التي تسهل وصول رواد الأعمال إلى التمويل الضروري لإنجاح مشاريعهم.

تحفيز الغرف العربية لريادة الأعمال ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تؤكد الغرف العربية أن هناك فرصة ضخمة أمام الحكومات العربية لإطلاق ريادة الأعمال والابتكار كمحركين أساسيين للنمو، وعبر تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال مثل التسجيل والضرائب باستخدام نماذج الشباك الواحد والحكومة الإلكترونية يمكن تقليل الوقت والتكلفة، كما ينبغي دعم توفير رأس المال من خلال برامج ضمان الائتمان والاستثمار المؤثر والتمويل الإسلامي، مع تشجيع تطور منصات التمويل الجماعي التي تعتبر ضرورية خاصة في ظل إحصائيات تشير إلى أن ٨٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحصل على تمويل رسمي، إضافة إلى ضرورة دمج مهارات ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في المناهج التعليمية ونظام التدريب المهني لتأهيل الجيل الجديد، وذلك مع إزالة العراقيل غير الجمركية وتوحيد اللوائح وتوسيع التجارة الإلكترونية الإقليمية بما يشجع الأعمال العابرة للحدود ويساعد على نمو الاقتصاد بشكل مستدام.

• تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة لتوجيه رؤوس الأموال
• إصلاح أطر تنظيم الاستثمار لتقليل المخاطر القانونية والمالية
• تطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص لمشاريع البنية التحتية
• دعم التكنولوجيا المالية وربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير
• تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال لدعم رواد الأعمال
• توسيع برامج الضمان لتوفير رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة
• دمج مهارات ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في التعليم والتدريب

الغرف العربية تؤكد على ضرورة رؤية التمويل كركيزة تنموية تقودها رواد الأعمال، بالتوازي مع تحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي الذكي، حيث يمثل الشمول المالي أكثر من مجرد دعم مادي بل ضمان وصول الجميع إلى الموارد وفرص العدالة الاقتصادية، وهذا التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص مهم لإطلاق طاقات الابتكار وتوجيهها نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا.