«تأجيل مهم» مشروع قانون الإيجار القديم ينتظر مناقشة جديدة غداً في البرلمان

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أُعلن تأجيل مناقشته إلى الغد بسبب اعتراضات نواب الأغلبية والمعارضة على عدم وجود بيانات واضحة ودقيقة عن الوحدات السكنية التابعة لهذا القانون وعدد المستأجرين الأصليين، الأمر الذي دفع إلى طلب مزيد من الوقت لاستكمال المعلومات اللازمة، مما يعكس مدى أهمية مشروع قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن.

«مستقبل وطن» يطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لحين وضوح البيانات

أثناء الجلسة، عبّر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، عن ضرورة تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حتى توفر الحكومة البيانات الكاملة والدقيقة، الأمر الذي يعكس حرص الحزب على اتخاذ خطوات مدروسة ومدعومة بالأرقام والإحصاءات لتجنب أي قرارات غير مدروسة قد تؤثر على المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، كما أن هذا المطلب جاء بعد ملاحظة أن الحكومة ليست جاهزة بشكل كامل لعرض تفاصيل المشروع.

رئيس مجلس النواب ينتقد الحكومة لعدم تقديم بيانات واضحة في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة اتجهت إلى البرلمان بدون استعداد كافٍ وبدون بيانات واضحة تدعم مشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما دفع القاعة إلى التصفيق تعبيرًا عن موافقتها على هذا الموقف، وأوضح أن الحكومة تفتقد إلى الإحصاءات والعناصر المهمة، مع الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مشروعات قوانين ناقصة الدراسة والتحليل، مضيفًا أن الرسالة وصلت لهذه الجهات، وسيتم استكمال المناقشات في الجلسة المقبلة.

الأسباب التي أدت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

يرجع تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى عدد من الأسباب الأساسية التي تمثلت في غياب البيانات الدقيقة عن الوحدات السكنية المشمولة بالقانون وعدد المستأجرين، مما أدى إلى عدم وجود تصور واضح لجميع الأطراف المعنية، كما تبرز أهمية هذا القانون في ضمان حقوق المستأجرين والملّاك على حد سواء وينبغي أن يصاحب عرضه معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، ومن بين هذه الأسباب:

سيساهم هذا التأجيل في إعطاء الحكومة المزيد من الوقت للحصول على بيانات أكثر دقة وإكمال الدراسات المطلوبة مما يعزز فرص اتخاذ قرارات أكثر حكمة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وهذا بدوره يضمن توافقًا أفضل ويحد من دون جدل محتمل في المستقبل.