ما تصدق؟ أسعار العقارات بالسعودية ترتفع 4.3% خلال أول 2025!

شهدت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت البيانات نمواً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني، الذي كان له النصيب الأكبر من النمو، يليه القطاع التجاري، بينما شهد القطاع الزراعي تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأعوام السابقة.

ارتفاع أسعار القطاع السكني في السعودية خلال 2025

شهد القطاع السكني ارتفاعاً بارزاً مدعومًا بالعديد من العوامل التنموية والمشاريع الحكومية. تصدرت الفلل قائمة العقارات السكنية الأعلى نمواً حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 10.3%، وشهدت الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 5.3%، بينما سجلت الأدوار السكنية والشقق زيادات بأقل من 3%. هذا النمو يعكس تزايد الطلب على الوحدات السكنية وازدياد التوسع العمراني في العديد من المناطق الحيوية مثل الرياض ومكة المكرمة، حيث تركزت معظم المشاريع السكنية الحديثة.

تطور القطاع التجاري وتحسن بيئة الاستثمار

أسعار العقارات في القطاع التجاري شهدت انتعاشاً معتدلاً بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ويرجع هذا التحسن إلى استقرار الطلب على العقارات المخصصة للأعمال مثل العمائر التجارية والمعارض، والتي سجلت ارتفاعاً نسبياً بفضل التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتجارية داخل المملكة. ورغم هذا النمو السنوي، سجل القطاع التجاري تراجعاً طفيفاً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% نتيجة لانخفاض أسعار بعض العقارات مثل الأراضي التجارية.

أداء المناطق الإدارية في سوق العقارات

على المستوى الإقليمي، تميزت الرياض بتصدرها لنمو أسعار العقارات بنسبة 10.7%، تليها مكة المكرمة بنسبة 1.5%. بينما سجلت مناطق مثل الجوف ونجران زيادات قوية تفوق 8%، مما يعكس تركيز المشاريع التنموية في هذه المناطق. في حين أن المنطقة الشرقية وعسير شهدتا انخفاضاً في الأسعار بنسب تصل إلى 5%. ويعود هذا التفاوت إلى عوامل العرض والطلب في كل منطقة وأنماط التنمية العمرانية المتبعة.

ختاماً، يُعد مؤشر أسعار العقارات في المملكة أداة هامة لتقييم ديناميكية السوق، ومن المتوقع أن يستمر النمو في القطاعات الحيوية؛ مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية والمبادرات التنموية.