«توضيح مهم» المستشار القانوني للإيجار القديم يكشف حقيقة الطرد في القانون فيديو

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، حيث أثار القانون العديد من التساؤلات لدى المستأجرين حول حقوقهم وحقيقة الطرد ضمن نصوص القانون، وقد استعرضت تغطية تليفزيون اليوم السابع أهم النقاط التي تهم المستأجرين، ما يجعل متابعة تطورات القانون أمرًا ضروريًا لمعرفة التأثيرات المقبلة

قانون الإيجار القديم: ماذا يعني نفاذ القانون تلقائيًا للمستأجرين؟

صرّح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن القانون يصبح واجب النفاذ تلقائيًا في حال عدم صدور إقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال ثلاثين يومًا، ما يفتح باب التطبيق الفوري لمواد القانون، ويثير عند الكثيرين القلق حول كيفية تأثير ذلك على حقوق المستأجرين، خصوصًا مع غياب إجراءات واضحة للحماية ضمن النصوص، مما دفع الرابطة إلى التحرك قانونيًا لمواجهة بعض المواد المثيرة للجدل وإمكانية الطعن عليها

الإجراءات القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وإشكالية الطعون الدستورية

أكد ميشيل حليم أن الرابطة ستتخذ خطوات قانونية وفقًا لنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتيح تقديم طعون لاستعراض دستورية القانون، مشيرًا إلى وجود عوار دستوري ومخالفات للمبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية في أحكام متعددة؛ حيث ستتولى المحكمة الفصل بين حقوق المالك والمستأجر، وأشار إلى أن الأحكام الصادرة منها ستكون ملزمة وذات قوة تنفيذية، كما ذكر أن هناك إجراءات موازية تتصل بالقضايا المرفوعة أمام محكمة الاستئناف العليا التي يحق للأطراف فيها طلب إحالة القانون للمحكمة الدستورية للبت في دستوريته

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حقوق المستأجرين؟ شروط وتوضيحات مهمة

يجدر بالمستأجرين فهم التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون على الواقع العملي، خصوصًا فيما يخص أحكام الطرد والشروط التي تنظم العلاقة بين الطرفين، وفي هذا الصدد يمكن تلخيص النقاط الأساسية التي يجب متابعتها عند تطبيق قانون الإيجار القديم كما يلي

• انتظار رد رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا على القانون ليصبح نافذًا أوتوماتيكيًا
• حق المستأجر في الطعن بالدستورية إذا شعر بوجود تعارض مع أحكام المحكمة الدستورية
• إمكانية توجيه مذكرة لمحكمة الاستئناف العليا بطلب إحالة القانون للمحكمة الدستورية
• التزام المحكمة الدستورية بالأحكام النهائية التي تفصل في المنازعات بين المالك والمستأجر
• الاهتمام بالتفاصيل القانونية التي تحدد شروط الإيجار والشروط التي تسمح بإنهاء العقد أو الطرد

تتضح أهمية قانون الإيجار القديم في تحديد شكل العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات؛ ما يدعو الجميع إلى متابعة التطورات القانونية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بحثًا عن حلول تحفظ حقوق الطرفين، لأن الاستقرار الاجتماعي يرتبط مباشرة بفهم وتنفيذ التشريعات بشكل عادل ومنصف.