«تأمين مضمون» الخطوط الجوية اليمنية تنفي عدم تأمين طائراتها وتؤكد تعويضات الأضرار

تأمين أسطول الخطوط الجوية اليمنية أصبح محور جدلٍ واسع بعد القصف الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء الدولي، حيث تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الداعري عن مدى شمولية التأمين وما إذا كان يتيح الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بطائرات الشركة الوطنية؛ خاصة أن الخطوط الجوية نفت تقارير تحدثت عن عدم تأمين الطائرات المتضررة

تأمين أسطول الخطوط الجوية اليمنية بين الواقع والادعاءات

أصدرت الخطوط الجوية اليمنية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع أن تكون الطائرات المتضررة في الهجوم الأخير غير مؤمنة، مؤكدةً أن جميع طائراتها تخضع لنظم تأمين شاملة ومتكاملة تتوافق مع اللوائح الدولية للطياران المدني ومعايير التأمين التي تعتمدها كبريات شركات الطيران العالمية؛ وتشمل هذه الوثائق التأمينية تغطية المسؤولية المدنية والمخاطر التشغيلية المختلفة. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تمتلك تأمينًا خاصًا يغطي “بدن الطائرة ضد أخطار الحرب” أثناء تواجد الطائرات داخل المطارات اليمنية، وهو أمر منطقي نظرًا لتصنيف اليمن كمنطقة ذات مخاطر عالية منذ عام 2015، مما يجعل هذا النوع من التأمين إما غير متاح أو مكلفًا إلى حد كبير، وهو ما يفسر جزئيًا الصعوبة في مواجهة الخسائر التي نتجت عن القصف الأخير

تساؤلات الدكتور ماجد الداعري حول تأمين أسطول الخطوط الجوية اليمنية

أثار الدكتور ماجد الداعري تساؤلات مهمة حول وجود آليات واضحة لتحديد الجهات المسؤولة عن تعويض أضرار الطائرات، خاصة أن الوضع السياسي والقانوني الدولي معقد ولا يسهل معه الحصول على تعويضات سريعة أو عادلة؛ وأكد على أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية المعنية بالنقل الجوي، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، كي تضغط لتحقيق حقوق الشركات المتضررة بشكل كامل. وأكد الداعري أن هذا الملف يحتاج إلى اهتمام دولي واسع لتوفير الحماية والاستقرار للقطاع الجوي اليمني، الذي يعاني من تبعات النزاعات المستمرة

إجراءات الخطوط الجوية اليمنية لتوثيق المطالبات ومواجهة الأزمة

من جهتها، بدأت الخطوط الجوية اليمنية بالفعل باتخاذ خطوات رسمية لتوثيق الأضرار التي لحقت بطائراتها والرفع بالمطالبات المالية اللازمة إلى الجهات المؤمنة، مؤكدين على حرصهم الكامل على استيفاء حقوقهم القانونية والمالية في إطار القوانين الدولية، وضمان تحقيق التعويضات المناسبة. ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تؤثر مباشرةً على البنية التحتية المدنية داخل اليمن وتثير قلقًا متزايدًا بشأن استمرارية المرافق الحيوية ضمن ظروف النزاعات المسلحة

• نفي الشركة الوطنية اتهامات عدم تأمين الطائرات المتضررة
• تأكيد وجود تأمين شامل يغطي المسؤولية المدنية ومخاطر التشغيل
• غياب التأمين الخاص ضد أخطار الحرب داخل المطارات اليمنية
• أهمية آليات تعويض الأضرار في ظل التعقيدات السياسية والقانونية
• تفعيل دور منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للدفاع عن الحقوق
• إجراءات رسمية لتوثيق الأضرار ورفع المطالبات لدى الجهات المؤمنة

يبرز هذا الملف أهمية مراجعة وتطوير ضمانات التأمين للطائرات في مناطق الصراع، إلى جانب التنسيق الدولي لضمان حقوق الشركات والدول المتضررة، لا سيما في بيئة تزداد فيها المخاطر على المنشآت والمرافق المدنية الحيوية بصورة مستمرة؛ وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الخطوط الجوية اليمنية أمام اختبار حقيقي في إدارة التأمينات والمطالبات لضمان الاستمرارية وتحقيق العدالة المرجوة