«تفاصيل هامة» النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب ماذا يتضمن؟

قانون الإيجار القديم بات محور اهتمام واسع بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، حيث يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويُحدد إطارًا قانونيًا واضحًا لعقود الإيجار القائمة، سواء لأغراض السكنى أو الاستخدامات غير السكنية، مما يشكل خطوة مهمة لتحديث قطاع الإيجارات بما يحفظ حقوق الأطراف جميعًا وينهي الجدل القائم سنوات طويلة.

تعريف المعنيين بقانون الإيجار القديم وأهم أحكامه

يشمل قانون الإيجار القديم الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، بالإضافة إلى الأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض سكنية، ويُطبق عليه أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، المعنيين بتنظيم العلاقة التأجيرية، ويتضمن القانون الجديد تفاصيل مهمة حول مدة العقود فتنتهي عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، أما عقود الاستخدام غير السكني فتنتهي بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء مبكرًا بين الطرفين لضمان مرونة التعامل.

المناطق وتصنيفاتها وتأثيرها على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

يعمل القانون على تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكنى إلى ثلاث مناطق رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتم تحديد هذا التصنيف عبر لجان محلية تحت إشراف المحافظين المختصين، وتعتمد المعايير على الموقع الجغرافي ومستوى البناء ووسائل المرافق المتوفرة بالإضافة إلى شبكة الطرق والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وهذا التصنيف يؤثر مباشرة على قيمة الزيادة الإيجارية التي يتم تطبيقها، وبالتالي يراعي القانون الظروف المحيطة بكل منطقة بما يضمن عدالة التقييم وشفافية التعامل بين المؤجرين والمستأجرين.

الزيادات وقواعد الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم

تنص المادة 4 على أن القيم الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية مع حد أدنى ألف جنيه، بينما تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع تحديد حد أدنى لكل منطقة؛ أما الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، وتستمر هذه الزيادات بنسبة 15% سنويًا، ويحدد القانون حالات إخلاء الشقق المأجورة وفقًا لأسباب قانونية مثل ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، ويفرض القانون آليات لرفع دعاوى الطرد دون الإخلال بحق التعويض، كما يمنح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة السكنية أو التجارية بعد تقديم طلب رسمي مع إقرار بالإخلاء، ويُلتزم مجلس الوزراء بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات.

• تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفق معايير متعددة
• زيادة القيم الإيجارية تبدأ بقيم متفاوتة حسب المنطقة والأغراض
• سنويًا تُضاف زيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
• حالات إخلاء محددة وواضحة مع آليات قضائية للطرد
• أولوية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتنظيم دقيق يوازن بين حقوق الطرفين ويضع سقفًا زمنيًا لكل عقد إجرى قبل تطبيقه، كما يضمن تصنيفًا عادلًا للمناطق وفق المعايير الحضرية والاجتماعية التي تحدد الزيادة الإيجارية بما يتناسب مع كل منطقة، ويُحدد القانون بوضوح أيضاً حالات إخلاء العقارات ويعطي المستأجرين فرصة حقيقية في الحصول على وحدات بديلة، مما يجعل تنفيذ القانون خطوة نحو تحقيق التوازن والعدالة في سوق الإيجار.