«أمن قوي» الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ كيف عززت ورشة الإنتربول والاتحاد الأوروبي الحماية

الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ يحظى بأهمية متزايدة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المناطق المرفئية في منطقة البحر الأحمر حيث اختتمت اليوم الخميس في مدينة عدن ورشة العمل الخاصة بالأمن المادي للبنية التحتية للموانئ التي نظمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول برعاية الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع البحر الأحمر واستمرت فعاليات الورشة لعدة أيام بمشاركة ست دول هي اليمن وجيبوتي والسودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال.

دور الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ في تعزيز التعاون الإقليمي

استهدفت ورشة الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ رفع مستوى التنسيق الأمني بين الدول المشاركة بهدف تطوير آليات الحماية للمنشآت الحيوية التي تعتبر شريانًا للتجارة الدولية والنقل البحري حيث ركزت الورشة على تبادل الخبرات وبناء القدرات الأمنية من خلال محاضرات نظرية وتدريبات عملية متقدمة لتعزيز الاستعداد لمواجهة المخاطر المتزايدة بما فيها الجرائم العابرة للحدود والتسلل والتخريب في البنى التحتية للموانئ، كما ساهمت الورشة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن البحري عبر تطوير أنظمة الحماية المادية التي تشمل الحواجز الأمنية وأنظمة المراقبة المتطورة.

حضر حفل الختام عدد من المسؤولين البارزين مثل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن ووكيل وزارة التعليم العالي ومدير عام الإنتربول في وزارة الداخلية الذين أشادوا بالمبادرة ودورها الحيوي في دعم الاستقرار الأمني على المستويين الوطني والإقليمي، كما تم توزيع شهادات المشاركة على جميع الضباط والمتدربين من الدول الست كدليل على نجاحهم في اجتياز المتطلبات التدريبية التي تضمّنت موضوعات متعددة حول أفضل الممارسات في مجال الأمن المادي.

أهمية ورشة الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ في مواجهة التحديات الأمنية

لا تقتصر أهمية الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ على جانب الحماية فقط بل تتعدى ذلك لتشمل ضمان استمرارية العمليات البحرية والتجارية بشكل آمن وفعال، ويُعتبر تأمين المنشآت الحيوية البحرية ركيزة أساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي والتوازن الإقليمي، إذ أن ضعف الأنظمة الأمنية يعرض الموانئ لمخاطر مثل التخريب والإرهاب والسرقة وسواها من الجرائم التي تعطل النشاط الاقتصادي الحيوي، وتلعب الورشة دورًا مهمًا في سد النقاط الضعيفة عبر تدريب فرق متخصصة على مراقبة المداخل والمخارج وتأمين المعدات وتطبيق أفضل وسائل التدخل السريع.

يمكن تلخيص المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال الورشة في النقاط التالية:

• تطوير أنظمة حماية مادية متكاملة تشمل السياج الأمني والبوابات الإلكترونية
• تدريب الكوادر على استراتيجيات الاستجابة السريعة للطوارئ والحوادث
• تعزيز التعاون الإقليمي لتبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية العابرة للحدود
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة البنية التحتية البحرية والموانئ
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن البحري وحماية المنشآت الحيوية

الشراكات الدولية وأثرها في تطوير الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ

تُعد الشراكات الدولية محفزًا أساسيًا في تعزيز الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ حيث توفر فرصًا لنقل الخبرات والتقنيات المتطورة التي تزيد من كفاءة الجهات الأمنية المشاركة، ويظهر التعاون بين الدول الست خلال ورشة العمل أهمية تبادل المناهج والأساليب التدريبية الحديثة التي تتناسب مع خصوصية كل دولة، وأسهم دعم الاتحاد الأوروبي في مشروع البحر الأحمر في توفير الموارد والمساندة التقنية اللازمة لتحسين مستويات الأمن داخل الموانئ المعنية.

يظهر الجدول التالي مقارنة بين بعض الدول المشاركة في الورشة من حيث الجهود الأمنية والتدريبية الموجهة للبنية التحتية للموانئ:

إن التطورات التي شهدتها ورشة الأمن المادي للبنية التحتية للموانئ في عدن تعكس التزام الدول المشاركة برفع جاهزيتها وتعزيز أمنها البحري من خلال الاستفادة من التعاون الدولي والخبرات المتخصصة لضمان بيئة مرفئية آمنة قادرة على مواجهة كل التحديات المعقدة التي تعترض طريقها.