«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم في مصر مجلس النواب يقره وسط انقسام نيابي

قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري يسلط الضوء على تسوية تعالج أزمة عمرها عقود، تتعلق بعلاقة إيجارية مثقلة بمطالب ملاك ومخاوف مستأجرين، فالقانون ينهي العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مع زيادات تدريجية للإيجار تنقسم وفق تصنيف العقارات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يفتح باباً جديداً في ملف شائك أثار جدلاً بين الأطراف.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والملاك

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية لإلغاء العقود القائمة، تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع تحديد زيادات سنوية بنسبة 15% طوال هذه الفترة، يتم تطبيقها بناءً على تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات:

• الفئة المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً
• الفئة المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً
• الفئة الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً

ويتم تشكيل لجان حكومية خلال 6 أشهر لحصر وتصنيف الوحدات، مع السماح بإخلاء الوحدات التي تغلق لأكثر من عام أو في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، أما الوحدات التجارية فتقرر الزيادة ليصبح الإيجار الجديد خمسة أضعاف القيمة الحالية

اعتراضات نيابية حول قانون الإيجار القديم وتداعياته

تسبّب قانون الإيجار القديم في انقسام حاد داخل مجلس النواب، حيث انسحب 22 نائباً احتجاجاً على المادة الثانية التي تنص على إخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مطالبين بإضافة استثناءات للمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده، حرصاً على حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، لكن الحكومة رفضت كل المقترحات المعدلة وتم إقرار القانون بشكل نهائي، ما دفع إلى اتهامات بإغلاق باب الحوار والتفاوض.
وجهت الانتقادات إلى إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من عام والإخلاء الفوري في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة، كما قدمت الحكومة تعديلاً يضمن عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجته قبل سنة كحد أدنى من توفير بديل سكني، مما يعكس محاولة التخفيف من وقع التنفيذ على المستأجرين.

توازن الحكومة بين مصالح الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن القانون يمثل معالجة لمشكلة مزمنة استمرت لعقود، وأنه يحول المستأجر من شخص له أولوية إلى صاحب حق واضح، حيث تلتزم الدولة بتوفير وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو ذويه قبل إخلاء الوحدة الحالية بسنة على الأقل، مع وجود بدائل متعددة تشمل الإيجار والتمليك والإيجار التمليكي.
وأشار إلى وجود انقسام مجتمعي حقيقي، حيث يدعم القانون 50% من الملاك ويرفضه 50% من المستأجرين، مؤكداً أن مواجهة المشكلة تتطلب توازناً وتدريجاً يضمن حلّاً نهائياً ومستداماً، مع تسهيل الإجراءات وأسعار مقبولة للمسكن البديل، وهو ما يهدف إليه القانون الجديد.

في ظل تعدد الآراء حول قانون الإيجار القديم، يبقى التحدي في تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وتوفير الاستقرار للمستأجرين، بينما تظل الفترة الانتقالية فرصة لتحضير البدائل وتقليل الاحتكاك.