«تسريع التنفيذ» ربط وحدات التغويز في مصر استعدادًا لضخ الغاز قريبًا

مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية بهدف ضمان تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف، الذي يشهد استهلاكًا مرتفعًا مختلفة القطاعات الصناعية والمنزلية والكهربائية، وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق هذا الهدف عبر الموانئ المصرية لتعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات بدون انقطاع أو تعقيد، وهو ما يعكس خطة متكاملة لتحسين بنية الطاقة الوطنية.

مصر تسرّع ربط وحدات التغويز ضمن جداول زمنية محددة

تتابع فرق العمل داخل شركات قطاع البترول تنفيذ برامج تجهيز وربط وحدات التغويز العائمة وفق جداول زمنية دقيقة تشمل أعمال التوصيل الفني والسلامة والتشغيل التجريبي، بالتعاون المستمر بين جهات التشغيل البحرية والبَرية وفرق الدعم اللوجستي والفني، وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان جاهزية الوحدات واستيعاب زيادة الطلب على الغاز خلال الفترات الحرجة، حيث تعتمد وزارة البترول على التنسيق المحكم لتفادي أي تأخير يؤثر على إمدادات الغاز، مما يعزز من كفاءة النظام ويُعزز استقرار شبكة الغاز القومية.

وحدات التغويز العائمة في مصر.. حل استراتيجي مرن لتلبية الطلب

تمثل وحدات التغويز العائمة حلًا استراتيجيًا أساسيًا ضمن جهود مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، وتمنح هذه الوحدات مرونة كبيرة لسد الفجوات المحتملة في الإمدادات، خاصة خلال فترات الضغط العالي على الشبكة، كما يسهم تسريع ربط وحدات التغويز في تعزيز قدرة مصر على المناورة في سوق الغاز العالمي من خلال استيراد كميات إضافية عند الحاجة أو إعادة تصدير الفائض عندما ينخفض الاستهلاك المحلي، وهذا ما أكده المهندس محمد حليوة الخبير في مجال البترول والطاقة، منوهًا بأهمية هذه الوحدات في دعم منظومة الطاقة الوطنية.

تأثير ربط وحدات التغويز على الاستدامة وأسعار الكهرباء في مصر

تمثل الخطوة التي تقوم بها مصر في ربط وحدات التغويز جزءًا من استراتيجية شاملة تركز على رفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الغاز وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق استدامة الإمدادات، ويأتي ذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سوق الطاقة، وفي مقابل هذه التحركات بدأت الحكومة في يوليو 2025/2026 تطبيق زيادات تدريجية في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، والتي تراوحت بين 10% و15% مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي تحظى بدعم جزئي، وذلك بهدف إعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء، وقد أسهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.

• ربط وحدات التغويز وفق جداول زمنية محددة لضمان جاهزيتها
• التعاون بين التشغيل البحري والبري لضمان الجودة والسلامة
• دورها في تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الغازي لسد الطلب المحلي
• تعزيز قدرة مصر على الاستيراد والتصدير في سوق الغاز العالمي
• تأثيرها في استدامة إمدادات الطاقة وخدمة القطاعات المتعددة

إن تسريع ربط وحدات التغويز في مصر يعكس رؤية واضحة لوزارة البترول تعزز من جاهزية منظومة الطاقة لاستقبال الطلبات العالية خلال الصيف، وما يشهده السوق من تقلبات إقليمية ودولية يستوجب الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين آليات التشغيل لتأمين الاستخدام الصناعي والكهربائي والمنزلي، مما يضمن توازنًا مستدامًا في إمدادات الغاز والكهرباء، مع مراعاة احتياجات كافة المواطنين والفئات المحتاجة للدعم المنظم.