فرصتك الذهبية! أسهم مجانية من بنك البلاد السعودي لدعم النمو بنسبة 20%

أعلن بنك البلاد، أحد أكبر البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 20%، من خلال منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم يملكها المساهمون. تهدف هذه الخطوة إلى دعم استراتيجية البنك لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز قدراته المالية لدعم خطط التوسع المستقبلي.

تفاصيل الكلمة المفتاحية لزيادة رأس مال بنك البلاد

أوضح بيان صدر عن البنك ونُشر على منصة تداول السعودية بتاريخ 15 أبريل 2025 أن رأس مال البنك سيرتفع من 12.5 مليار ريال سعودي إلى 15 مليار ريال سعودي، بزيادة إجمالية تبلغ 2.5 مليار ريال. عملية الزيادة ستتم عبر رسملة 1.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومليار ريال من الاحتياطي النظامي، مما يعكس كفاءة إدارة البنك لموارده المالية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الملاءة المالية للبنك، ما يمكّن البنك من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة داخل القطاع المصرفي السعودي، ودعم استثماراته المتزايدة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية.

آلية توزيع أسهم بنك البلاد المجانية

ووفقًا للإجراءات، سيتم منح الأسهم المجانية للمساهمين المسجّلين في نهاية ثاني يوم تداول بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أي بتاريخ 14 أبريل 2025. سيتم توزيع سهم واحد لكل خمسة أسهم يمتلكها المساهم، مع تجميع كسور الأسهم الناتجة في محفظة مخصصة وبيعها في السوق، ثم توزيع العائدات على المساهمين حسب حصصهم خلال 30 يومًا من تحديد المستحقين. تعكس هذه الترتيبات التزام البنك بالشفافية والعدالة، حيث تهدف الخطوة الحالية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك المالية المستقبلية.

أهداف زيادة رأس المال وتأثيرها على أداء بنك البلاد

تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة بنك البلاد على التوسع، مما يعزز موقعه التنافسي في السوق السعودي الذي يمر بتغيرات كبيرة وفق رؤية المملكة 2030. يُتوقع أن يُسهم القرار في تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد الوطني. القرار أيضًا نقطة انعكاس لاستقرار الأداء المالي للبنك والاعتماد المستدام على أرباحه المحققة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين. يترقّب المحللون الأداء المستقبلي للبنك في سوق تداول والسياق الاقتصادي الأوسع مع تنفيذ قرارات زيادة رأس المال.

يمثّل هذا القرار نقطة تحول مهمة لبنك البلاد نحو تحقيق استدامة أكبر في عملياته المستقبلية، مع تعزيز ثقة المستثمرين ودعم جهود التنويع الاقتصادي للسعودية.