رقم غير مسبوق!.. الناتج المحلي الإجمالي يوصل لـ20.4 تريليون جنيه 2025-2026

شهد الاقتصاد المصري أداءً لافتًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ مارس 2024. حيث ساهمت هذه الإصلاحات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026 تسعى لاستمرار هذا الزخم ومواصلة تحسين الأداء الاقتصادي.

خطة التنمية الاقتصادية تسعى لتحقيق معدلات نمو تاريخية

كشفت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، ارتفاعًا من معدل 2.4% الذي تم تسجيله في عام 2023-2024. ويعكس هذا النمو المتوقع جهود الحكومة المتواصلة لتعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية؛ كما تسعى الخطة لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ضمن إطار الاستراتيجية متوسطة المدى التي تستهدف تعزيز استدامة النمو وتقليل التحديات الداخلية والخارجية.

ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة كمحرك أساسي للنمو

أكدت “المشاط” على أهمية الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تتوقع الخطة نمو إجمالي الاستثمارات الكلية إلى حوالي 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.8 تريليون في العام المالي 2023-2024. ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الخاصة قفزة نوعية تصل إلى 1.94 تريليون جنيه، كما تعد الحكومة بتوفير بيئة مواتية تدعم القطاع الخاص بشكل أكبر، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعزز الثقة في المستقبل

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تقدمًا في عدد من المؤشرات؛ منها ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنسبة 34% لتسجل 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025. كما زادت تحويلات العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار بالنصف الأول من 2024-2025، جنبًا إلى جنب مع طفرة في السياحة والإيرادات المرتبطة بها. كذلك شهدت قناة السويس انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الانحسار التي وصلت إلى 23.8% في فبراير 2025، ما يعكس استقرار أداء القطاعات الحيوية.

بهذا تسير خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026 نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، بما يواكب رؤية مصر 2030.