«دعم مستمر» وزير مصري يعلن إنشاء صندوق وحدات الإيجار القديم وكيف سيؤثر على المستأجرين

كلمة المفتاح الرئيسية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح على أعتاب التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب النهائي عليه، وهو مشروع يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تحمي حقوق الطرفين وتراعي تغيرات السوق، حيث سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين لضمان تقديم الدعم المناسب لهم، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم خاص للوحدات المؤجرة. هذا القانون يعد نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة ويُنتظر توقيع رئيس الجمهورية ليُطبق رسميًا

أهم أحكام قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار السكني بعد مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أما غير السكني فتكون المدة خمس سنوات، مع ترك حق التراضي في الإنهاء قبل انتهاء المدة القانونية، والزيادة في القيمة الإيجارية تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، بحيث ترتفع لعشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيه على الترتيب، ويتم سداد مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا حتى يتم تصنيف المناطق، ويُسمح بتقسيط الفرق بأثر رجعي. في الأماكن غير السكنية ترتفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15% تفاديًا لأي التباس في تطبيق القانون

آلية تصنيف المناطق وجوانب إخلاء العقارات في قانون الإيجار القديم

جل اللجان الحصر التي أنشأها القانون في كل محافظة تهدف لتحديد طبيعة المنطقة سواء متميزة، متوسطة أو اقتصادية بناءً على معايير واضحة تشمل موقع العقار، نوع البناء، المرافق والقيمة الإيجارية الحالية لتعزيز العدالة في تحديد الإيجار، وتُكلل هذه اللجان بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد، ويحصر القانون حالتين لإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد؛ الأولى عند ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا امتلك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة بديلة تؤدي الغرض نفسه، وفي حالة رفض الإخلاء يمكن للمالك التوجه للقضاء فورًا

الحقوق الجديدة للمستأجرين ودور الدولة في دعم المُستأجرين بقانون الإيجار القديم

ينص القانون على منح المستأجر أو من انتقل إليه العقد حق طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك مع اشتراط إخلاء الوحدة القديمة، كما أصدر مجلس الوزراء مهمة تنظيم الشروط والإجراءات خلال 30 يومًا مع تخصيص دعم خاص للفئات الأولى بالرعاية، وأطلق الوزير مبادرة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين بهدف دراستها وتقديم المساندة الملائمة، بالإضافة إلى تأسيس صندوق دعم للوحدات الإيجارية في إطار يشبه نمط الإسكان الاجتماعي وهذا يعطي البلدى مزيدًا من الأمان والاستقرار للمواطنين المتضررين من تحولات الإيجار القديم

• إنشاء منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين
• تأسيس صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• إنهاء عقود السكني بعد 7 سنوات وغير السكني بعد 5 سنوات
• زيادة الإيجارات بناء على تصنيف المناطق
• إمكانية إخلاء العقارات قبل انتهاء المدّة لمبررات محددة

تغييرات قانون الإيجار القديم تأتي لتضع حدًا لفوضى الإيجارات المتراكمة منذ عقود، وتعزز دور الحكومة والدعم الموجه للفئات المحتاجة، مع توفير آلية تطويرية للمستأجرين، بينما تبقى الإجراءات واضحة لحق المالك ولا تسمح بتأجيل المدد المحددة مما يجعل النظام أكثر اتزانًا ويساعد في تحسين سوق العقارات داخل مصر