«تفاصيل هامة» قانون الإيجار القديم متى ينتهي حسم التعديلات الجديدة في البرلمان

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين ويُعيد حلم التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن ظل القانون محتجزًا لفترة طويلة بسبب تعقيده وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي، واليوم انتقل للنقاش العميق داخل برلمان مصر مع جلسات استمرت حوالي 15 ساعة، تحمل فرصًا حقيقية لإحداث تغيير ملموس في واقع السكن وضمان حقوق الجميع بشكل منصف وعادل.

مناقشات قانون الإيجار القديم: خطوة جريئة نحو ترتيب سوق الإيجار

مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان المصري كانت استثنائية بكل المقاييس؛ حيث استمرت حوالي 15 ساعة على مدار ثلاثة أيام متتالية، وهو أمر نادر الحدوث في الفصل التشريعي الحالي، والموضوع لم يكن مجرد قضية قانونية عادية بل مرتبط مباشرة بحياة نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية وإيجارية منتشرة على مستوى الجمهورية، مما تطلب الشفافية والمشاركة الواسعة، وحرية التعبير المتكاملة بين كل التيارات السياسية دون فرض قيود، مما جعل المناقشات نوعية وأظهرت أبعاد القضية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

حساسية قانون الإيجار القديم وما يحتويه من ضمانات للمستأجرين

الحساسية المتأصلة في قانون الإيجار القديم تنبع من تأثيره على عدد ضخم من المواطنين الذين يقيمون في وحدات سكنية قديمة تعود إلى عقود طويلة، وبعضهم يعيش في نفس المسكن لأكثر من 60 سنة، وهو ما يستدعي تعاملًا متوازنًا يحافظ على ضمانات المستأجرين ولا يتركهم عرضة للطرد أو الزيادات المفاجئة في الأجرة، ولهذا اتخذ القانون الجديد نهجًا إنسانيًا واقتصاديًا قائمًا على التكافل الاجتماعي، يوفر مهلة تتراوح بين 5 و7 سنوات للتفاوض التدريجي على قيمة الإيجار، مع توفير بدائل مناسبة مثل وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يشكل شبكة أمان حقيقية للمستأجرين الذين يعجزون عن التسديد.

• تحديد مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للتفاوض على قيمة الإيجار
• توفير وحدات إسكان بديلة مدعومة للفئات المحتاجة
• ضمان ألا تتجاوز قيمة الإيجار عن 30% من دخل الأسرة
• إمكانية التمكين لحق التملك وفق ضوابط معلنة

لماذا تم إحياء قانون الإيجار القديم الآن؟ وما الذي يعنيه للمواطن؟

طرح قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت يعود بشكل رئيسي إلى تفعيل أحكام قضائية ملزمة تفرض التعامل مع ملف الإيجار القديم بشكل عاجل، وكان هناك خطر حقيقي على استقرار آلاف الأسر في حال عدم وجود تدخل تشريعي مناسب يمنعهم من دفع مبالغ طائلة أو التعرض للطرد الفوري، لذلك تدخلت الحكومة عبر البرلمان لمنح الوقت والمساحة لتحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين، والرسالة التي يبعثها القانون للمواطن واضحة وقوية، فهي تدعو إلى الاستقرار الاجتماعي عبر ضمان عدالة انتقالية، تضمن حقوق المالك دون المساس بالمستأجر، مما يعكس اهتمام الدولة ببناء مشهد سكني يشكل دعامة للاستقرار الأسري والاقتصادي.

التعاون بين البرلمان والحكومة كان نموذجًا يحتذى به، فقد شارك ممثل الحكومة عن قرب في جميع مراحل النقاش مع تقديم بدائل عملية، وظهر حرص على عدم إغفال مسؤولية الدولة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وهو ما يعكس جدية في التنفيذ والمتابعة بعد إقرار القانون.

وبانتظار التنفيذ العملي للقانون، فقد بدأ الجميع يشعر بالأمل في إعادة ترتيب سوق الإيجار القديم بما يراعي حقوق الجميع ويوفر حلولًا مستدامة، أما متابعة التنفيذ ستظل محور التركيز لضمان التزام الجميع بالضوابط والآليات المعلن عنها لتكون البداية نحو مستقبل أسهل للملايين الذين تراهن عليهم الدولة اليوم.