«توازن جديد» قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر يثير تساؤلات الجميع

قانون الإيجار القديم شكّل عقدة مستمرة منذ سنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المساواة بين الطرفين في هذا الملف، موضحًا أن المالك تعرض لظلم فادح بسبب القيمة الإيجارية المتدنية التي أصبحت بلا قيمة حسب قرار المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن الاستثناء الذي استمر لأكثر من 60 عامًا انتهى بعد سماع اللجنة لكافة الجهات المعنية.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

ناقش النائب طارق شكري بالتفصيل موضوع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا القانون صدرت نصوصه منذ أكثر من 60 عامًا، وأنه قانون معقد يصعب تطبيقه بشكل سلس، نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود الماضية، حيث كان الهدف من القانون حماية المستأجرين في فترة ما، لكن الآن بات يمثل عبئًا على الملاك بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة جداً، التي خفضت من قيمة العقار ولحق بها ظلم واضح، خاصة وأن قضايا كثيرة وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي أقرّت بحق المالك في النظر لقيمة الإيجار بما يتناسب مع الواقع الحالي. خلال جلسات اللجنة، تم الاستماع إلى آراء متعددة من وزراء وخبراء وإحصائيين لمساعدة البرلمان على اتخاذ قرارات مناسبة تسد الثغرات.

التغييرات والتوصيات الحديثة في تطبيق قانون الإيجار القديم

من أبرز قرارات لجنة الإسكان في البرلمان التوصية بتقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاثة أنواع رئيسية تشمل الإسكان الاقتصادي والمتوسط والفاخر، وذلك من أجل وضع قواعد عادلة لزيادة القيمة الإيجارية تختلف باختلاف نوع ومستوى الوحدة، مكانها، وطبيعتها، بحيث لا يكون هناك مساواة غير منطقية بين شقة واقعة في الزمالك وشقة أخرى في مناطق شعبية، كما كان الحال سابقًا، حيث إن القانون كان يوفر حقوقًا متساوية لنوعين مختلفين من السكن، وهو ما تم تعديله الآن بقرار واضح من الحكومة استجابت له بناءً على طلبات اللجنة، مع إلزامية توفير وحدة بديلة مناسبة وبسعر معقول لكل مستأجر يتم إنهاء عقده أو تعديله تحت القانون الجديد.

شروط وأساليب تطبيق قانون الإيجار القديم المستحدثة

يهدف تحديث قانون الإيجار القديم إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف وتحقق عدالة اجتماعية واقتصادية، لذلك وضعت اللجنة عددًا من الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها في عملية تعديل العقود، كما تم الاتفاق على نقاط رئيسية يجب اتباعها عند تطبيق القانون الجديد ومنها:

• إلزام المالك بتوفير سكن بديل مناسب بسعر عادل قبل تطبيق الزيادة
• تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى إسكان فاخر، متوسط، واقتصادي لمراعاة الفروق بين المناطق
• الإلتزام بالتعديلات المقرة فوراً وعدم تأجيل تطبيقها للحد من التجاوزات
• ضرورة توثيق جميع العقود الجديدة وفقاً للمواصفات القانونية المعدلة
• مراجعة سنوية لقيمة الإيجار لضمان عدم الانحراف عن الأسعار السوقية

كما يجدر بالسكان والملاك الاطلاع الدقيق على هذه القواعد لضمان حقوقهم وعدم الوقوع في مخالفات قد تتسبب في مشاكل قانونية مستقبلية.

تلك المعايير الجديدة، إلى جانب ترابطها مع قضايا عديدة تمت مناقشتها مع الجهات الرسمية، تجعل من قانون الإيجار القديم ضمن أولويات لجنة الإسكان للتطوير، مما يعيد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفز على إصلاح جذري في البنية القانونية المتعلقة بالعقارات المؤجرة. التعديلات التي يُعمل على تنفيذها تُظهر أن الخطوات تصب في مصلحة الجميع مع الحفاظ على حقوق الفردين.

في النهاية، يبقى قانون الإيجار القديم محور اهتمام مستمر مع محاولات تحديثه بما يتناسب مع الظروف الراهنة ويخدم مصلحة كل من يملك عقارًا أو يستأجر مسكنًا، والحوار المفتوح بين الطرفين وكذلك الحكومة هو الأساس لتحقيق حلول مرضية ومستدامة.