«تحكم مهم» وزير الإسكان 50% من وحدات الإيجار القديم شاغرة ما خطة الدولة للتعامل معها

الإيجار القديم يشكل ملفًا معقدًا في قطاع الإسكان، حيث أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة، مما يجعلها أولوية للدولة في التعامل معها طبقًا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي للمستأجرين لن يكون بديلاً كافيًا أمام توفير وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل

خطوات الدولة في تنظيم الإيجار القديم ودور منصة تسجيل المستأجرين

اعتمدت الدولة خطة شاملة لإدارة ملف الإيجار القديم بعد أن شهدت العديد من التحولات، حيث أوضح وزير الإسكان خلال حديثه في برنامج “الحياة اليوم” أنه سيتم إطلاق منصة رقمية تهدف إلى تسجيل بيانات المستأجرين لدراسة حالتهم بدقة، وبالتالي تقديم الدعم الحقيقي والملائم لكل فئة مستأجرة، هذا التنظيم يقدم فرصة لإعادة توزيع الوحدات الشاغرة بطريقة أكثر عدالة وتناسبًا مع حاجات المواطنين، علاوة على أن الالتزام بدفع زيادة الأجرة وفق القانون الجديد يمنح المستأجر الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة التي يستخدمها

كيف تحدد لجان الإيجار القديم القيمة الإيجارية العادلة؟

أبرز وزير الإسكان أن هناك لجانًا متخصصة ستقوم بوضع القيمة الإيجارية العادلة، مع مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وتعمل هذه اللجان على دراسة عدة عوامل هامة لتحديد القيمة، وتشمل:

• موقع العقار وتأثير المنطقة على القيمة
• مساحة الوحدة الإيجارية وتوزيع الغرف
• عمر المبنى أو حالة صيانته
• مستوى المرافق والخدمات المتوفرة في العقار

وذلك يهدف لوضع صيغة عادلة تمتثل لمصلحة جميع الأطراف، وتخفف الاحتقان الذي نشأ من النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم

الوحدات البديلة في نظام الإيجار القديم وأنماط المعيشة المتنوعة

أكد الوزير أن الدولة تسعى لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين استنادًا إلى القانون الجديد، بما يتناسب مع التنوع السكني والأنماط المعيشية المختلفة، وهذا يضمن راحة المستأجرين وتلبية رغباتهم بعيدا عن معاناة الوحدات القديمة أو شاغرة، حيث يتم دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى الحل الأنسب، ومن مزايا الوحدات البديلة:

هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو حل جذري ومتوازن لمشكلة الإيجار القديم دون الإضرار بأي طرف، مع تعزيز الاستقرار والحفاظ على حقوق المالكين

يبقى ملف الإيجار القديم من التحديات التي تتطلب معالجة دقيقة، فالدعم الحقيقي لا يتم عبر المال وحده بل من خلال تخطيط متكامل يوفر البدائل ويسمح باستمرار الحقوق، وإطلاق المنصة الرقمية خطوة مهمة نحو شفافية النظام وتحسين الأداء في قطاع الإسكان مما يعود بالنفع على الجميع.