«تغييرات متوقعة» السيناريوهات المحتملة حال اعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا بين الأوساط القانونية والسياسية وأوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة إعداد دستور 2014 واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الأمر متعلق بقرار مجلس النواب ودور الانعقاد الحالي وحسم المواقف القانونية التي قد تتبع ذلك

قانون الإيجار القديم والاعتراض الرئاسي: ماذا يحدث بعد الإعادة إلى مجلس النواب؟

تتضمن السيناريوهات المتعلقة بالقانون في حال اعتراض الرئيس استخدام حقه في إعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خيارين رئيسين وينتظر الجميع معرفة كيفية تعاطي المجلس الحالى مع الاعتراض، ففي الحالة الأولى لا يقوم مجلس النواب بفض دور الانعقاد ويظل القانون قيد النقاش للنظر في مطالبات الرئيس، أما في الحالة الثانية فإن مجلس النواب يقرر فض دور الانعقاد ورفع الجلسات مما يفتح الباب أمام تبعات قانونية مختلفة قد تعقد الموقف.

وينبه الدكتور صلاح فوزي إلى أن الأمر لا يقتصر على مجرد إجراءات إدارية، بل يتضمن مراحل وأحداث قانونية تفصيلية يجب التعامل معها بدقة، حيث إن تعطيل قوانين الإيجار القديم أو تأجيل تعديلها يتطلب موقفاً واضحاً من البرلمان والحكومة وفق ما يحدده الدستور والقوانين المعمول بها، مع مراعاة الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة.

تداعيات فض دور الانعقاد لمجلس النواب على قانون الإيجار القديم حسب القانون الدستوري

عند فض دور الانعقاد لمجلس النواب وفق القانون المصري، يصبح حكم المحكمة الدستورية العليا نافذًا وصارمًا، وفي هذا السياق يوضح فوزي أن هذا الموقف يؤدي لثغرات قانونية قد تثير جدلاً بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يدخل الشأن في دوامة من المنازعات القضائية والدعاوى التي تحقق أهدافًا معاكسة لحل المشكلة. الأمر الذي يعني أن الفترة بين نهاية اجتماع المجلس وتعديل القانون تصبح مساحة قانونية ملتبسة.

وقد تتحول تلك المنازعات إلى قضايا يعترض فيها أصحاب العقود السابقة على التعديلات الجديدة، مما يؤدي إلى تعقيدات في تطبيق القانون ويستوجب اللجوء إلى القضاء، وهذا كله يؤكد أهمية التخطيط والتنظيم الدقيق للتعامل مع قانون الإيجار القديم في ظل الاعتراض الرئاسي.

خطوات التعامل مع الاعتراض على قانون الإيجار القديم وتأثيراتها المحتملة

يحتاج الأمر لمتابعة دقيقة وآلية محددة في التعامل مع قانون الإيجار القديم عقب رفض أو قبول الاعتراض الرئاسي، ويمكن تلخيص خطوات التعامل في النقاط التالية:

• إعادة القانون لمجلس النواب للنظر في الاعتراض الرئاسي والإجراء المناسب
• تحديد موقف المجلس من استمرار دور الانعقاد أم فضه ورفع الجلسات رسمياً
• تقييم أثر فض دور الانعقاد على التشريعات والقوانين ذات الصلة
• الالتزام بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا خلال تلك الفترة
• استدامة الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حل متوازن

هذا التدرج في الخطوات يضيف وضوحًا لتداعيات الاعتراض الرئاسي وكيفية تمرير قانون الإيجار القديم بطريقة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.

يبقى قانون الإيجار القديم في قلب معادلة سياسية وقانونية هامة، ويستلزم توازناً دقيقاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان سير الأمور وسط احترام الأطر الدستورية، والمرونة في التعامل مع القانون بما يخدم الحقوق والواجبات في المجتمع.