«تأثير كبير» قانون الإيجار القديم هل يغير قواعد السكن في المدن الكبرى

قانون الإيجار القديم يشكل أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة في مصر، حيث يواجه نحو مليون و600 ألف أسرة مستقبلًا مجهولًا بعد تعديل القانون الذي يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال سنوات قليلة، وتثير هذه التعديلات مخاوف كبيرة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وتفاوت فرص توفير مساكن بديلة تناسب الفئات الأقل دخلًا، ويعكس الصراع بين الأطراف المختلفة تحديات حقيقية داخل المجتمع.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأسر المستأجرة

يعاني كبار السن مثل عبد العزيز أمين من أزمة قانون الإيجار القديم، حيث يعيش في شقة صغيرة يغمرها عبق الذكريات، لكنه مع تعديل القانون سيتوجب عليه ترك منزله بعد سبع سنوات مع عدم قدرته على دفع الإيجار بالسعر الجديد، وهذا الوضع يضع ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا عليه، خصوصًا مع محدودية دخله والمعاناة من ضعف الخدمات في المدن الجديدة، ما يجعل السؤال الأكبر: أين ستذهب هذه الأسر بعد التعديلات؟

قانون الإيجار القديم وآثار التعديل على ملاك العقارات

بالمقابل، يعاني أصحاب العقارات مثل جوليا محمد التي تمتلك عقارًا في الإسكندرية، حيث لا تحصل إلا على مبلغ ضئيل جدًا من الإيجار مقابل سعر السوق الفعلي، مما يجعلها تعيش ضغوطًا مالية رغم كونها مالكة للعقار، وتوضح جوليا أن المستأجرين غالبًا أيسر حالًا منها، وهذا الواقع يبرز الفجوة بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم، ويشكل التعديل محاولة من البرلمان لتحقيق مزيد من العدالة بين الطرفين.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم والخطوات المستقبلية

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على عدة نقاط أساسية منها:

• إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني
• تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه
• رفع الإيجار إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا بالتوالي

ينتظر الآن الجميع توقيع رئيس الجمهورية على القانون ليصبح نافذًا، مع وجود آمال وخلافات بين مؤيدين ومعارضين حول مبادرة تعديل العلاقة الإيجارية، وسط تخوفات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتوعد الحكومة بتوفير مساكن بديلة لضمان عدم ترك المستأجرين في وضع صعب.

يبقى ملف قانون الإيجار القديم محور جدل واسع بين مختلف الأطراف، إذ يحاول البعض ضمان حماية المستأجرين الأقل دخلًا بينما يسعى آخرون لتحقيق حقوق الملاك التي انتُهكت لسنوات طويلة، والأمر الذي يتطلب توازنًا دقيقًا يعالج التناقضات دون الإضرار بأحد، وهذا ما يجعل متابعة تنفيذ القانون وتوفير البدائل المناسبة ضرورة ملحة على صعيد السياسة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.