«تقدم ملموس» الإصلاح الاقتصادي في مصر يحقق نتائج إيجابية خلال العام الحالي

مصر تواصل إحراز تقدم ملموس في “الإصلاح الاقتصادي” عبر خطوات جادة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث شهدت تحسنًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في احتياطي النقد الأجنبي مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح المتبع، كما تعكس المناقشات المتواصلة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي التزام مصر بتعميق الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز من قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية والاجتماعية.

مصر تواصل إحراز تقدم ملموس في “الإصلاح الاقتصادي” مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

أكدت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن المناقشات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو كانت مثمرة للغاية، حيث شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تعكس عمق التقدم، وخصوصًا في خفض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأوضحت أن تعميق الإصلاحات الاقتصادية أصبح ضرورة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذا يفتح المجال لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الاقتصادية المختلفة وضمن أولويات الإصلاح الحالي تبرز الحاجة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز تكافؤ الفرص إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال الذي يسهل الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.

سياسات ملكية الدولة كركيزة في مصر تواصل إحراز تقدم ملموس في “الإصلاح الاقتصادي”

أشارت مسؤولة صندوق النقد الدولي إلى أهمية تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تتضمن تنويع أصول القطاعات التي تعتزم الحكومة الانسحاب منها بهدف إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للعب دور قيادة النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة، كما أوضحت أن هذه الخطوات تجسد دعم صندوق النقد الدولي لمصر من خلال التعاون المشترك في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز صلابة الاقتصاد وزيادة فرص تحقيق نمو مستدام يأتي ذلك في سياق المراجعات الدورية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) حيث سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة تعقد في الخريف لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال التدابير الضرورية خاصة المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، بينما ستكون المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) متزامنة مع المراجعة السادسة من البرنامج وفق الجدول الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق.

رؤية مستقبلية لمصر تواصل إحراز تقدم ملموس في “الإصلاح الاقتصادي” مع دعم متواصل

يركز برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر على عدة محاور أساسية منها تقليص دور الدولة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو والابتكار كما يشمل تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص لكافة المستثمرين في إطار دعم ملحوظ من صندوق النقد الدولي، وتوضح المقارنة التالية ملامح بعض المراجعات والمواعيد المهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي:

• خفض معدلات التضخم بما يعزز قوة الاقتصاد
• زيادة احتياطي النقد الأجنبي لرفع الاستقرار المالي
• تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو
• تفعيل سياسة ملكية الدولة وبرامج تنويع الأصول
• تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة

يعكس استمرار مصر في إحراز تقدم ملموس في “الإصلاح الاقتصادي” مدى التزامها بخطى ثابتة تدعم استقرار الاقتصاد وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار، وهذا يعكس تعاونًا فاعلًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يستهدف بناء اقتصاد قادر على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية بسهولة.