«موقف قوي» النائب أحمد الشرقاوى يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب البيانات

الكلمة المفتاحية الرئيسية: مشروع قانون إيجار الأماكن

مشروع قانون إيجار الأماكن أصبح نقطة جدل كبيرة داخل مجلس النواب، حيث أعرب النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لإقرار القانون بناءً على بيانات غير دقيقة من الجهاز المركزي للإحصاء، مشيرًا إلى أهمية اعتماد بيانات واضحة وموثوقة لضمان مصلحة المستأجرين والمؤجرين وسط ظروف دقيقة تمس حياة الكثيرين، مؤكداً ضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تطبيق القانون الجديد

مشروع قانون إيجار الأماكن بين البيانات غير الدقيقة والرفض المستمر

أكد النائب أحمد الشرقاوي أن قرار الموافقة أو الرفض لمشروع قانون إيجار الأماكن يرتكز على البيانات التي تُقدّم للحكومة والبرلمان، لكن المشكلة تكمن في أن البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للإحصاء غير دقيقة، الأمر الذي يثير مخاوف كثيرة تتعلق بكيفية حماية حقوق المستأجرين، خاصة في محافظة الدقهلية التي تضم 111 ألف وحدة سكنية معظمها بالمنصورة في دائرته، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان استبعد قطعة الأرض الوحيدة الصالحة في المنصورة للبناء، مما يضع تحديات إضافية لتوفير مسكن بديل آمن لكل مستأجر في ظل القانون الجديد الذي لا يراعي أعباء الناس. وحذر الشرقاوي من أن الحكومة التي قد لا تكون موجودة بعد 7 سنوات يجب أن تبدأ بالعمل فورًا لإيجاد حلول سكنية بديلة تضمن استقرار السكان الحاليين

التعديلات المطلوبة في مشروع قانون إيجار الأماكن ومطالب بحضور رئيس الوزراء

أوضح الشرقاوي أنه يرفض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون إيجار الأماكن، ومصمم على إلغاء المادة 2، وتعديل تعريفات المادة 6، وتعديل المادة 8 لضمان حقوق المستأجرين وعدم تحميلهم أعباء إضافية، وناشد بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء للجلسات لمناقشة مشروع القانون بشكل مباشر، معتبرًا غيابه تخاذل في تحمل المسؤولية خاصة وأن هذه القضايا تمس حياة الملايين، وشدد على أن توفير السكن المناسب للمستأجرين هو صمام الأمان الذي يحفظ الجبهة الداخلية ويمنع الضغط الاجتماعي، حيث لا يمكن تحميل فئات عمرية كبيرة زيادات إيجارية تصل إلى 20% وهو ما يؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في قيمة الإيجار القديم إلى 8 أو 9 آلاف جنيه، مما يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة الفئات الضعيفة

الشروط والبيانات المطلوبة لتطبيق مشروع قانون إيجار الأماكن بشكل ناجح

طالب النائب أحمد الشرقاوي بالحاجة إلى تأجيل إقرار مشروع قانون إيجار الأماكن إلى حين توفير الحكومة بيانات وإحصائيات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المتاحة، وتحديد الأماكن البديلة التي يمكن أن يلجأ إليها المستأجرون، وذلك لتفادي وقوع أزمة سكنية حادة، مع ضرورة توفير سكن آمن ومناسب قبل نقل المستأجرين الحاليين، وإليك أهم الشروط التي يجب توفرها قبل تطبيق مشروع القانون:

• توفير بيانات دقيقة من الجهات المختصة حول عدد الوحدات السكنية المتاحة بالفعل
• تحديد أماكن بديلة بديلة للسكان المستأجرين بأسعار عادلة
• ضمان حقوق المستأجرين وفقًا لتعريفات جديدة واضحة في المادة 6 والمادة 8
• الإلغاء أو تعديل المواد التي تضر بالمستأجرين مثل المادة 2
• حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون والاستماع لمطالب النواب والمواطنين

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق مشروع قانون إيجار الأماكن يرتبط بشكل وثيق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يجب أن يتم الاهتمام بالبعد الاجتماعي والقانوني على حد سواء لتفادي النزاعات وتوفير الاستقرار السكني

في الوقت الذي تعقد فيه جلسات البرلمان لمناقشة هذا المشروع الذي يشمل إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديل القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، يظل موضوع توفير بيانات دقيقة يشكل حجر الزاوية، خصوصًا أن الواقع السكني يتطلب توفير حلول بديلة تضمن استقرار المستأجرين بعيدًا عن أعباء غير محسوبة، فالجدل قائم ويحتاج إلى حوار شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقانونية لضمان نجاح أي تعديل قانوني في هذا الملف الشائك

الأمر المهم حاليًا هو التريث والسعي وراء شفافية البيانات حتى لا تتحول أزمة الإيجار إلى مأساة اجتماعية تؤثر على استقرار المجتمع بأكمله