«تكلفة مرتفعة» خفض التصنيف الائتماني لأميركا يرفع تكلفة الاقتراض للمؤسسات كيف يؤثر على الاقتصاد العالمي

خفض التصنيف الائتماني الولايات المتحدة أصبح محور اهتمام عالمي بعد أن قررت وكالة موديز تقليص تصنيفها السيادي إلى “Aa1” بسبب ارتفاع الدين الوطني الذي تجاوز 36 تريليون دولار، مما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي وارتفاع تكاليف الفوائد، وهي خطوة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الإدارة الأمريكية في إدارة السياسات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي مقبول.

تاريخ تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وأهميته

يُعد خفض التصنيف الائتماني الولايات المتحدة من قبل وكالة موديز علامة فارقة، إذ كانت موديز تمنح البلاد تصنيف “Aaa” الممتاز منذ عام 1919؛ ومن ثم يعد هذا التخفيض الأول منذ أكثر من قرن من الزمن؛ حيث جاء القرار نتيجة لتقارير الوكالة التي أشارت في 2023 إلى ازدياد العجز المالي والعبء المتصاعد لقيمة فوائد الدين المتراكمة، وهو ما يجعل خفض التصنيف خطوة تؤثر على سمعة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على جذب الاستثمارات.

ردود الفعل بين البيت الأبيض والخبراء حول تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أثار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة موجة من الردود المتباينة، حيث انتقد بعض المقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب القرار بوصفه “مثيرًا للغضب”؛ إذ شككوا في جدوى اعتبار السندات الحكومية الأمريكية غير أصول ممتازة، بينما اتهم مسؤولو البيت الأبيض الاقتصاديين في وكالة موديز بالتحيز السياسي ضد ترامب، مما يعكس حالة من التوتر بين الجهات السياسية والوكالات المالية حول تقييم الأزمة المالية وتأثيرها على التصنيف الائتماني.

تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على التمويل والأسواق المالية

يؤكد الخبراء أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومات والشركات؛ إذ صرح سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لشركة تولو كابيتال مانجمنت، بأن القرار يعكس نمطًا من عدم المسؤولية المالية المتواصلة في إدارة الدين؛ مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل وتأثير سلبي محتمل على الاقتصاد العام.

التحديات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في ظل انخفاض التصنيف الائتماني

تكافح الإدارة الأمريكية لاحتواء تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسط صعوبات في إقناع المستثمرين بحسن إدارة الشؤون المالية، حيث باءت محاولات تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية بالفشل في تلطيف المخاوف؛ كما يثير التباطؤ الاقتصادي المحتمل وحروب التجارة العالمية علامات استفهام حول القدرة الحقيقية للحكومة على تحقيق استقرار مالي مستدام.

• ارتفاع الدين الوطني يتجاوز 36 تريليون دولار
• تزايد العجز المالي وعبء الفوائد الحكومية
• استجابة سياسية وانتقادات للحكومة والوكالة
• ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيره على الأسواق المالية
• تعقيدات في السياسات المالية والاقتصادية الأمريكية