شوف ده بسرعة: محطة رياح عملاقة 650 ميجاوات برأس غارب يتفقدها رئيس الوزراء

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر تطورًا ملحوظًا مع تبني الحكومة استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة شبكات الكهرباء، وتقليل الانبعاثات الكربونية. يأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030 و2040 لتطوير المشاريع الكبرى التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التقدم الاقتصادي؛ حيث تسعى الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الواعد.

رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة برأس غارب

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة محطة الرياح برأس غارب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 650 ميجاوات، وذلك بمرافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفرق التنفيذية. هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مما يعزز من الأمن الطاقي ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية.

أهداف الحكومة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة

وفقًا لوزير الكهرباء، تسعى الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة، مع تقديم دعم كامل للمستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. يتم ذلك من خلال تسريع برامج التصنيع المحلي المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجانب توطين التكنولوجيا المستخدمة. تأتي هذه الخطوات في إطار توجهات الدولة للاعتماد على إمكانيات الموارد الطبيعية المتجددة؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار، ويضمن تطوير بنية تحتية تدعم الاحتياجات المتزايدة للكهرباء.

البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر

تشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة مشروعات قائمة على الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. أحد الابتكارات التي أعلنها وزير الكهرباء هو نظام اتفاقيات “P2P”، الذي يسمح للمنتجين والمستهلكين الصناعيين بالتعاقد المباشر لإنتاج واستهلاك الكهرباء، بدون تكبد الدولة أعباء مالية إضافية. كما يتضمن النظام إنشاء محطات الرياح والطاقة الشمسية بتمويل يبلغ 388 مليون دولار، لتأمين احتياجات الصناعات المحلية من الطاقة النظيفة، مع تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

في ختام زيارته، أكد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء على أهمية الاستفادة القصوى من مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، مؤكدين على التزام الحكومة بتطوير سوق كهرباء تنافسي، بما يضمن استدامة الخدمات وتخفيض مصاريف الطاقة على المستهلكين الصناعيين.