«تخفيف العبء» الإيجار القديم هل ينهي خلاف البرلمان ويصل إلى المواطنين؟

الإيجار القديم يشكل محور جدل محتدم بعد إقرار البرلمان لقانون جديد يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في سياق اقتصادي واجتماعي مستجد تتغير فيه قواعد اللعب بشكل جذري، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر كيف ستسير المرحلة المقبلة وسط تخوفات كبيرة من فئة المستأجرين وتأملات إيجابية لدى المالكين الباحثين عن استعادة حقوقهم المسلوبة منذ عقود.

تطورات قانون الإيجار القديم والعد التنازلي لتطبيقه

مر القانون بمراحل طويلة من التراجع والتأجيل حتى جاء التصويت الأخير ليعلن بداية العد التنازلي لتطبيق أحكامه، حيث تقرر أن تبدأ عمليات الإخلاء للمباني السكنية بعد 7 سنوات، أما الوحدات التجارية والإدارية فستكون بعد 5 سنوات، تليها إجراءات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ما يعني نهاية عقود الإيجار القديمة التي عُقدت في أزمان مختلفة تختلف كثيرًا عن واقع السوق الحالي، لكن سرعة إقرار القانون رغم غياب بيانات محدثة من الحكومة تثير كثيرًا من التساؤلات حول جديته ومدى مراعاته لظروف الفئات المتأثرة.

المواقف المختلفة تجاه قانون الإيجار القديم وتأثيراته

كان لبعض النواب اعتراضات حادة أدت إلى انسحابهم من الجلسة، مؤكدين عدم توفر دراسة وافية ومحدثة، فيما ترى الحكومة والجهات المؤيدة أن القانون ضروري لإصلاح سوق العقارات وتنشيط الاقتصاد من خلال تحرير أصول مجمدة وأراضٍ مبنية غير مستغلة بالشكل الصحيح، ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف البناء والإهمال المتزايد الذي يهدد آلاف المباني القديمة، ويعتبرون أن القانون لا يهدف لطرد المستأجرين بلا أسباب وإنما لتعديل معادلة استمرت لفترة طويلة اختلت لصالح طرف دون الآخر.

• المالكون يشددون على استعادة حقوق مهدورة منذ زمن بعيد مع الحفاظ على حقهم في استثمار عقاراتهم
• المستأجرون يقلقون من فقدان مساكنهم خاصة محدودي الدخل وكبار السن الذين يُخشى عليهم من مواجهة سوق مرتفعة الأسعار
• الحكومة تحاول إيجاد توازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية دون التسبب في أزمات سكنية حادة

تفاصيل الزيادات والتصنيفات في قانون الإيجار القديم

ينص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تستند إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، كما تُفرض زيادات سنوية بنسبة 15% مع أجرة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، واستحداث حالات إخلاء إلزامي تتضمن ترك الوحدة بدون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة مماثلة، ويركز القانون على ضبط العلاقة القانونية بين الأطراف وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع الحفاظ على حقوق الجميع.

ينتظر المجتمع تنفيذ القانون بفارغ الصبر وسط مخاوف حقيقية من فشل الحكومة في مراقبة التصنيفات وتوفير بدائل مناسبة، بينما يرى البعض أن التغيير ضروري لإنهاء حالة الجمود التي أصابت سوق الإيجار لسنوات طويلة، ويبقى السؤال الأكبر: كيف سيوازن القانون بين مصالح المالكين وحماية المستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهل سيسمع صناع القرار أصوات الناس الذين لطالما انتظروا أن يشركوهم قبل إصدار مثل هذه القرارات الحاسمة.