تأثير قوة الدولار وتراجع أسعار الذهب على الفضة وكيف يتسبب في خسائر كبيرة

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 2.3% خلال رادار الماضي، في حين شهدت الأوقية العالمية تراجعًا بنفس النسبة، متأثرة بعوامل عدة أبرزها ارتفاع الدولار وضعف الطلب الصناعي في الصين. تأتي هذه التطورات وسط ترقب لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياساته النقدية وتأثيرها على أسواق المعادن والنفائس.

أسعار الفضة محليًا وعالميًا

وفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن”، شهد سعر جرام الفضة عيار 800 ارتفاعًا من 43 جنيهًا إلى 44 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من 33.76 دولار إلى 33 دولار. كما سجلت الفضة عيار 999 نحو 55 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الفضة عيار 925 مستوى 410 جنيهات. تأثير التوجهات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية الأمريكية كان واضحًا على هذه التقلبات، حيث أدى إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى تعزيز حالة عدم اليقين، مما أثر سلبًا على أداء المعادن النفيسة ومنها الفضة.

أسباب تراجع الفضة عالميًا

تراجعت الفضة بشدة خلال نهاية رادار الماضي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب الصناعي من الصين، التي تُعد من أكبر مستهلكي الفضة. ضعف الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية وغياب التحفيزات الاقتصادية أدى إلى انخفاض التوقعات بشأن الطلب المستقبلي. كما أضافت التوجهات الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي، مثل التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، المزيد من الضغوط على أسعار المعدن الأبيض.

التوقعات المستقبلية لسوق الفضة

تشير التقارير إلى أن سوق الفضة قد يظل تحت ضغط في الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض مبيعات العملات الفضية عالميًا، حيث شهدت دار سك العملة في بيرث انخفاضًا بنسبة 52%، ودار سك العملة الأمريكية بنسبة 45%. هذا الانخفاض يعكس تحول المستثمرين عن الفضة بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعارها خلال العام الماضي بنسبة 37%. ومع استمرار غياب محفزات صعود جديدة في الأسواق، قد تكون الفضة عرضة لمزيد من التقلبات حتى صدور تقارير اقتصادية جديدة وتطورات في السياسة النقدية والطلب الصناعي العالمي.