«تغيير جذري» قانون الإيجار القديم في مصر هل يهدد طرد الملايين من المستأجرين

وافَق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وسط جدل واسع حول المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما أثار مخاوف كبيرة من طرد ملايين المستأجرين الذين يقيمون في مساكنهم لفترات طويلة كما تضمن القانون الجديد زيادة في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهي تعديلات تهدف لتحديث السوق العقارية لكنها تلامس حياة شريحة كبيرة من المصريين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة حاليا

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على قيمة الإيجار

من أبرز بنود تعديل قانون الإيجار القديم التي وافق عليها البرلمان المصري هي زيادة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة حسب نوع المنطقة السكنية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أنواع هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وقد نص القانون الجديد على:

• رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة مع حد أدنى ألف جنيه
• زيادة القيم في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السارية وحد أدنى 400 جنيه
• رفع القيمة في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيها

هذا التصنيف ومحاولة رفع الإيجارات مرتبط بجهود الحكومة لتحديث منظومة السكن، لكنه يضع ضغطًا ماليًا إضافيًا على فئات عريضة من المستأجرين

انسحاب نواب الاعتراض على تعديل قانون الإيجار القديم

شهدت جلسة الموافقة النهائية انسحاب عدد من النواب الذين اعترضوا على بند المادة الثانية التي تقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات، حيث اعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى آثار اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الأسر وسلامة المجتمع وتفاجأ المجتمع السياسي بموقف أغلبية النواب الذين تمسكوا بتمرير المادة رغم اعتراض نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي أصدر بيانًا شديد اللهجة يطالب فيه بحذف أو تعديل المادة، مؤكدين على أهمية حماية حقوق المستأجرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعمق من هشاشة أوضاع كثيرين

محاولات النواب لتخفيف آثار تعديل قانون الإيجار القديم والبدائل المطروحة

حاولت النائبة أميرة صابر ونواب آخرون تقديم حلول تخفف من آثار تعديل قانون الإيجار القديم عبر:

• استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية بعد السبع سنوات
• تقديم مقترحات لتحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين
• محاولة تعديل نص المادة الثانية لتخفيف الضغوط الاجتماعية

لكن هذه المبادرات لم تجد استجابة من الحكومة التي أصدرت قراراً بإقرار المادة نهائيًا، مما فُسر على أنه إغلاق باب الحوار لحل تشريعي وسط توافق غير مكتمل داخل البرلمان، وخرج بعض الأحزاب والنواب ببيانات تعبر عن رفضها التعديلات وآثارها المتوقعة خصوصًا على الأسر ذات الدخل المحدود

يُضاف إلى ذلك أن هذه التعديلات تأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعاني منها المصريون بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم عن السلع الأساسية كالكهرباء والخبز والوقود، مما يزيد من أعباء المعيشة ويجعل زيادة قيمة الإيجار وتحديد مهل زمنية لإنهاء العقود السكنية عاملًا إضافيًا يزيد من المخاوف من موجات نزوح سكانية أو إخلاء عقاري واسع؛ لذلك، فإن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل في طياته احتمالية تغييرات كبيرة في سوق السكن المصري قد تؤثر على الطبقات الفقيرة والوسطى بشكل خاص مما يستوجب متابعة التطورات عن كثب من كل المهتمين