«تنبيه مهم» قانون الايجار القديم ماذا تحذر المادة السابعة للمستأجرين وأصحاب العقار

قانون الإيجار القديم.. ماذا حذرت المادة السابعة من مخاطر على المستأجرين والملاك في ذات الوقت بسبب التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا وتشير المادة السابعة إلى منح المالك صلاحية الطرد الفوري للمستأجر بدون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية ما جعلها محل جدل واسع حول مدى حماية حقوق المستأجرين وقدرة الملاك على استرداد وحداتهم بسرعة

قانون الإيجار القديم.. تفاصيل المادة السابعة وأبرز شروط الطرد الفوري

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على أن يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فوراً دون انتظار إجراءات التقاضي المطولة في الحالات التالية: أولاً، ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر قانوني واضح وثانياً، أن يمتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله، وأخيراً، عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون بحسب تصنيف المنطقة الجغرافية ويُعتبر هذا النص نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة لإنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد تحقق أحد هذه الشروط

قانون الإيجار القديم.. المخاطر والتحديات التي حذرت منها المادة السابعة

رغم أن المادة السابعة تمنح سرعة في الطرد، إلا أن تنفيذها قد يؤدي في بعض المناطق إلى طرد تعسفي خاصة حيث لا توجد بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار معقولة وهذا ما يخشاه كثيرون من مستأجري قانون الإيجار القديم الذين قد يواجهون “خلعًا قانونيًا فجائيًا” دون حماية كافية وفق تحذيرات المحامي أشرف ناجي كما أن دعوى المستأجر ضد الطرد لا توقف التنفيذ مما يجعل الرصيف أو الشارع في مقدمات الخيارات التي قد يلجأ لها المستأجرون الذين يُجبرون على الإخلاء بسرعة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية ويسلط الضوء على أهمية تضافر جهود الجهات المختصة لتوفير حلول سكنية ميسرة توازن بين حقوق المستأجر والمالك

قانون الإيجار القديم.. تعديل المادة الثانية وأهم الفروقات في مدة عقود الإيجار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي تنص على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون والعقود الخاصة بغير السكني للأشخاص الطبيعية تنتهي بانقضاء خمس سنوات مع إمكانية التراضي على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة وهذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تحرير العلاقة وتأمين حقوق الملكية كما أكد وزير الإسكان شريف الشربينى على كفاية مدة السبع سنوات لبناء وحدات بديلة تناسب المستأجرين في المستقبل

• ترك الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من عام دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض
• عدم دفع القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة
• انتهاء مدة الإيجار السكني بعد سبع سنوات أو غير السكني بعد خمس سنوات

التعديلات الأخيرة أظهرت رغبة واضحة في إعادة توازن العلاقة بين المستأجر والمالك، مع الحفاظ على مصالح الطرفين رغم وجود مخاوف من أن تسريع إجراءات الطرد قد يواجه تحديات اجتماعية خاصة في ظل عدم توفر بدائل سكن مناسبة، فالأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة وتطبيق مراعي للظروف المتباينة لكل حالة ضمن القانون الجديد.