«ابدأ توفيرك» قانون الإيجار القديم كيف تحسب إيجار شقتك حسب المنطقة بسهولة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجارات القديمة

قانون الإيجارات القديمة يأتي بتحديثات مهمة تخص المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يلزم المحافظين بتشكيل لجان خاصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق العامة بالإضافة إلى البنية التحتية ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة بما يتناسب مع فئة كل منطقة

تشكيل لجان متخصصة في قانون الإيجارات القديمة لتصنيف المناطق السكنية

فرض قانون الإيجارات القديمة على المحافظين ضرورة تشكيل لجان متخصصة تقوم بحصر المناطق السكنية الخاضعة للقانون والعمل على تصنيفها بما يتناسب مع واقع كل منطقة، حيث تنقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتعتمد عملية التصنيف على مجموعة معايير مهمة أبرزها الموقع وكيفية البناء وتوفر الخدمات والمرافق الضرورية، كماوأشار القانون إلى ضرورة الانتهاء من عمل هذه اللجان في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية سريان هذا القانون مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء مما يضمن مرونة في إنجاز المهام ووضوح الخطوات التنفيذية

معايير تصنيف المناطق وأسعار القيمة الإيجارية الجديدة حسب قانون الإيجارات القديمة

يحدد قانون الإيجارات القديمة طريقة واضحة لتصنيف المناطق السكنية استنادًا لخمسة معايير رئيسية تشمل الموقع الجغرافي ومستوى جودة البناء وتوفر الخدمات العامة والبنية التحتية وأخيرًا متوسط القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لعام 2008، ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي لشكل التصنيف ويتم نشره في الوقائع المصرية بالإضافة إلى إعلانه في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع جميع الأطراف، وتختلف القيمة الإيجارية الجديدة بحسب التصنيف على النحو التالي

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا

وخلال فترة انتظار انتهاء لجان الحصر، يُلزم القانون المستأجر بأن يدفع مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة تفادياً للنزاع على القيمة الإيجارية

تفاصيل إضافية عن تطبيق قانون الإيجارات القديمة على غير السكنى ومتطلبات اللجان التنفيذية

لا يقتصر قانون الإيجارات القديمة على الوحدات السكنية فقط بل يشمل أيضًا الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حيث حدد القانون بأن القيمة الإيجارية الجديدة لهذه الأماكن تساوي خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% بهدف الحفاظ على توازن سوق الإيجارات، وتتولى اللجان التنفيذية تقسيم مناطق المحافظة بدقة عالية إلى المستويات الثلاثة المعتمدة مع العمل على توضيح نتائجها وإصدار قرارات ملزمة للمحافظ المختص بشأن القيم الجديدة مما يدعم شفافية تطبيق القانون ويضمن العدالة للملاك والمستأجرين على حد سواء

تنص المادة الخامسة من القانون على أهمية تطبيق زيادة سنوية 15% لقيم الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يعزز الاستقرار في أسعار الإيجارات ويحد من الاحتكار أو التلاعب، ويجدر بالذكر أن هذه الإجراءات والقوانين تسعى لتحقيق توازن حقيقي في سوق الإيجارات ورفع كفاءة الاستثمارات العقارية بما يخدم مختلف الأطراف المعنية بشكل واضح وشفاف

يجعل قانون الإيجارات القديمة من الضروري تنظيم وتحديث منظومة الإيجار بما يتلاءم مع حاجات السوق الحالية، ويخلق بيئة واضحة للملاك والمستأجرين تضمن حقوق الجميع مع الاستجابة لتغيرات الظروف المالية والاجتماعية، ويبقى الالتزام بمواعيد اللجان النهائية ونشر نتائجها نقطة حاسمة لتحقيق هذا النجاح.