«تحذير قانوني» قانون الإيجار القديم يثير خلافات شديدة بين الورثة في مصر

الإيجار القديم يمثل قضية حساسة تمس أمن واستقرار الكثير من المواطنين داخل وطنهم خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديل هذا القانون الذي طالما شكل منطلق جدل واسع في الشارع المصري حيث يؤكد الإعلامي محمود سعد أن الشعور بعدم الأمان بين السكان أمر خطير للغاية ولا يمكن تجاهله، فمن حق الجميع أن يعيشوا في منازلهم دون تهديد بالطرد أو الظلم خاصة عندما يكون العقد قد أُبرم مسبقًا بشكل قانوني ومحمي بمبادئ العدالة.

التحديات والظروف المحيطة بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم لم يكن مجرد تشريع عابر، بل كان قانون دولة يضمن حقوق المستأجر والمالك في آنٍ واحد، ومبلغ الـ 50 جنيهاً الذي كان مقبولاً في زمنه كان يعبر عن قيمة عادلة في سوق ذلك الحين، كما لا يوجد مدة محددة لإنهاء العقد بل كان هناك تفاهم واتفاق حقيقي بين الطرفين، هذا يوضح أن القانون لم يُصمَّم ليُظلم أحداً بل ليوازن بين مصالح الأطراف وخصوصاً كبار السن والأسر محدودة الدخل، الذين إذا تخلَّى عنهم القانون يصيرون بلا مأوى ولا حماية، مما يطرح ضرورة إعادة النظر بحساسية تجاه هذه الفئات المهمشة التي تحتاج إلى دعم وتضامن وعدم إجحاف.

وجهات نظر محمود سعد حول قانون الإيجار القديم وضرورة الحوار المجتمعي

الإعلامي محمود سعد ركز على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل وطويل يعالج كل التفاصيل قبل المصادقة على أي تعديل في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الإسراع في تنفيذ القانون بهذا الشكل قد يُسفر عن ظلم كبير للطرفين، ويظهر في تصريحاته مؤيدًا للتيار الشعبي الذي يعاني من الضغوط والعقبات، فهو يرى أن تطوير البلد لا يعني الطرد والخصومة بين المواطنين، بل يتطلب مزيدًا من الرحمة والإنصاف وعدم السماح بتحويل المنازل إلى سلع تجارية على حساب المحتاجين، وهذا يتطلب من أصحاب المنازل المقتدرين أن يعوا مسؤولياتهم الاجتماعية، فلو كان باستطاعتهم شراء منازل جديدة وترك القديمة لم يتركوا منازلهم للمستأجرين بالمقام الأول.

نصائح مهمة لفهم قانون الإيجار القديم وتبعات فسخ العقد

في ظل الجدل الكبير حول فسخ عقود الإيجار القديم، لا بد من فهم عدة نقاط تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر لتجنب تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون في الماضي كان يُعرف بـ”جبر الحكومة” وهو عبارة عن تعويضات أو تسويات ضمنية تكفل حقوق الطرفين، وما يحدث حاليًا قد يؤدي إلى “مجازر بين الورثة” التي ستزيد من التعقيدات، وفي هذا السياق نقدم بعض النقاط المهمة:

• التأكد من أن العقود التي تمت كتابتها تحفظ حقوق جميع الأطراف بشكل قانوني واضح
• الدراسة الدقيقة لمصلحة الأسر محدودة الدخل وكبار السن وعدم تركهم دون مأوى
• إشراك المجتمع المدني وأهل الاختصاص في أي تعديل أو تحديث على القانون
• توفير آليات تعويض واضحة ومناسبة للمالكين المتضررين دون المساس بالمستأجرين
• تطوير الإطار القانوني بطريقة توازن بين الحقوق والواجبات دون قسر أو ظلم

وتاليًا جدول يوضح بعض الفروقات الأساسية بين قانون الإيجار القديم وما يحتمل تغييره في صيغة القانون الجديد:

يبقى من الضروري أن يتم تعديل قانون الإيجار القديم بحرص شديد لأن المسألة تتجاوز أوراق القانونية لتصل إلى أمن واستقرار آلاف العائلات، فلا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية دون وجود بيئة مستقرة تُشعر السكان بالطمأنينة والمسكن الآمن، فالظلم والغموض في تنفيذ القانون سيولد أزمات لا تحمد عقباها.

إن الاستماع لصوت المواطنين ومعالجة قضيتهم مع أصحاب العقارات بمسؤولية ومراعاة للضعفاء هو الطريق الأمثل لتجاوز هذه الأزمة، لا بد من تضافر الجهود وفتح قنوات للحوار بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي تزيد من حدة المشاكل ولا تحقق العدالة المنشودة.