«تدخل عاجل» قانون الإيجار القديم رئيس النواب يوضح الخطوات القادمة لمواجهة الأزمة

الإيجارات القديمة تعرف بأهمية كبيرة لما تمثله من تحدٍ اجتماعي واقتصادي مؤثر على ملايين الأسر بين ملاك ومستأجرين، وقد تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موضوع مشروعي قانونين الإيجارات القديمة معززًا ضرورة معالجة هذه القضية التي أثرت على المجتمع لسنوات طويلة، مقدمًا خطوات تشريعية تهدف لإعادة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

الإيجارات القديمة والتحديات التي واجهها مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي

الإيجارات القديمة شكلت عبئًا كبيرًا على الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، وجاء حديث المستشار الدكتور حنفي جبالي ليكشف عن تعقيدات هذه القضية التي لم تحظَ بالمعالجة الكاملة في المجالس السابقة، مع اعتبار القانون الحالي محاولة جادة لتجاوز الصعوبات، التي نشأت نتيجة ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وتم فيها تجاوز مبادئ الملكية الخاصة وسلطان الإرادة في التعاقد، حيث أصبحت عقود الإيجار مؤقتة ذات طابع استثنائي، لكنها اتسمت بتمديدات قانونية أثرت على حقوق الملاك، لتصل حالات الوراثة بين المستأجرين وما يطلق عليه الامتداد القانوني الذي حدده القانون، مراعياً في ذلك التضامن الاجتماعي وحرص السلطات على استقرار المجتمع.

الأزمة التي تحدث عنها جبالي لم تكن من صنع البرلمان الحالي، بل هي انعكاس لحقبة تاريخية سابقة تداخلت فيها السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل غير معتاد في العلاقات التعاقدية، مما أوجد وضعًا صعبًا يحتم مراجعة قوانين الإيجار القديم، خصوصًا أن المحكمة الدستورية العليا استمرت عبر حكمها وفلسفتها القضائية في الحد من هذه الامتدادات القانونية تدريجيًا، مشددة على طابعها المؤقت وعدم الثبات، وموجهة المشرع دومًا للحفاظ على تكافؤ الحقوق بين الأطراف.

تطور قانون الإيجارات القديمة تحت قيادة حنفي جبالي ومواقف المحكمة الدستورية العليا

لقد شهدت تعديلات قانون الإيجارات القديمة جملة من التغييرات المهمة التي استعرضها الدكتور حنفي جبالي، والتي تعكس التحولات الدستورية والقضائية التي ألمّت بهذه القوانين منذ عام 1995 وحتى صدور الحكم الأخير في 2024، حيث تضمنت مراحل تقييد الامتداد القانوني لتشمل فقط الأجيال الأولى، وإعادة تأكيد الطابع الاستثنائي المؤقت لها، مما يعكس التفهم العميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة.

وتوضح هذه التطورات قضائيًا أنّ المشرع له كامل الحق في ممارسة صلاحياته في تنظيم هذه القوانين، بما يشمل تحديد القيمة الإيجارية وتنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية بصراحة، مشيرة إلى أن القوانين الاستثنائية ليست قواعد مطلقة بل تخضع للمراجعة والتعديل، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، واستقرار السوق العقاري، ورفع الضرر الذي طال الأطراف كافة.

الالتزامات الحكومية والآفاق المستقبلية لقانون الإيجارات القديمة في ظل توجيهات جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن تطبيق القانون الجديد لا يتوقف عند النصوص فقط، بل يتطلب التزامًا حكوميًا جادًا لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستفيدين من أحكام هذا القانون، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية، إذ لا يمكن ترك المواطنين دون مأوى أو دون بديل مناسب يضمن أمن المجتمع واستقراره

• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين
• ضمان حقوق الملاك بما يتوافق مع القانون الجديد
• مراجعة دورية للقوانين لملاءمتها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية
• تركيز على الحلول التي تحافظ على وحدة المجتمع وتجنب النزاعات

إن تعديل قوانين الإيجارات القديمة يحل جزءًا كبيرًا من المشاكل العالقة بين الملاك والمستأجرين، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر مرونة وعدالة، يُراعي التغيرات التي شهدتها البلاد ويوازن بين المصالح المختلفة مع الإبقاء على مبدأ التضامن الاجتماعي والقانوني في آنٍ واحد.