«فرصة مهمة» تعديل قانون الإيجار القديم لماذا وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة

الإيجار القديم شهد مؤخرًا تطورات بارزة بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم حيث جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وسط واقع سكني متغير يسمح بتنظيم أفضل لهذه العلاقة بما يحفظ الاستقرار المجتمعي.

تعديل قانون الإيجار القديم ودوره في تعزيز العدالة الاجتماعية

شهد قانون الإيجار القديم تطورات مهمة بعد موافقة مجلس النواب، حيث جاء تعديل القانون ليخدم مصالح الطرفين من المالك والمستأجر في آن واحد، فمن جانب حرصت الدولة على توفير التوازن العادل بين حقوق المالكين الذين يرغبون في استرداد ممتلكاتهم بطرق منظمة ومن جانب آخر الاهتمام بالمستأجرين الذين يُعَدون من الفئات الأولى بالرعاية، جاء هذا التعديل ترجمة واضحة لسياسة الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، كما أوضح اللواء أحمد العوضي أن القانون يعكس دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمواطن البسيط من خلال مبادراته المتكررة لتطوير العشوائيات وتأمين حقوق الأسر المستضعفة.

البرنامج الزمني في تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بتمديد الفترة الانتقالية في القانون من سبع إلى عشر سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ويأتي هذا الطلب لضمان تطبيق التغيرات بشكل تدريجي يحافظ على استقرار الأسر ويجنبها الانزعاجات التي قد تنتج عن التغيير السريع، وأكد أن هناك ضرورة لوضع خطة واضحة توفر بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجات المستأجرين الذين يشملهم القانون، مما يعكس الاهتمام بتحقيق توازن حقيقي يحفظ الحقوق ويجعل من تعديل قانون الإيجار القديم خطوة متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتدعم التنمية العمرانية المستدامة دون أن تضر بالفئات الضعيفة.

دور لجنة الإسكان في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وأهمية التوازن بين المالك والمستأجر

أشادت الجلسة العامة بمجلس النواب بجهود لجنة الإسكان في إعداد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حيث حرصت اللجنة على تحقيق توازن منصف يضمن حقوق المالكين والمستأجرين، وقد تجلى هذا التوازن في مواد تشريعية تنظم حقوق الطرفين مع مراعاة حساسية الواقع السكني للأسر التي تستفيد من هذه القوانين، ووضح اللواء أحمد العوضي أنه من المهم أن يتم العمل على صياغة خطة ملزمة تشمل توفير الإسكان البديل المناسب، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد العقاري ويفتح فجوات التهدئة للملكية الخاصة دون إحداث بلبلة في حياة المستأجرين، ويُعد تعديل قانون الإيجار القديم نموذجًا لكيفية توافق التشريع مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

• تمديد الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات لتسهيل التدرج
• صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية مناسبة
• الحفاظ على توازن حقوق المالك والمستأجر
• دعم المبادرات الوطنية لتطوير المناطق العشوائية

تعديل قانون الإيجار القديم جاء بناء على رؤية شاملة لتحقيق العدل بين الأطراف المعنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية متوازنة لجميع المواطنين، هذه الخطوات تمهد لعصر جديد يحفظ الحقوق وينظم العلاقة العقارية بما يخدم المصلحة العامة ويؤمن استقرار الأسر.