«تعديل هام» قانون الإيجار القديم 59 سنة هل يغير مصير عقود الإيجار للأبد

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الجميع بعدما أقره مجلس النواب نهائيًا، وهذا القانون جاء ليحدث تغييرًا جوهريًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر بناءً على ضوابط واضحة، خاصة فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتحرير العقود، مما يعكس توجهًا جديدًا في تنظيم سوق الإيجارات بما يتناسب مع متطلبات العصر وتوازن الحقوق.

تحريك الإيجار القديم وتعزيز تحرير العلاقة الإيجارية

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على تحريك قيمة الإيجار بطريقة تدريجية تبدأ بزيادة 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى من تاريخ العمل بالقانون، وهذه الزيادة تستمر حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد قيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يضمن العدالة في تحديد أسعار الإيجار وفقًا لمستوى كل منطقة؛ كما ينص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية بفاعلية، حيث يحدد سبع سنوات لتحرير عقود الوحدات السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية، وهو ما يعيد التوازن للعلاقة بين الأطراف ويمنح مساحة زمنية مناسبة لضبط كافة التفاصيل المتعلقة بالإيجار.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على عقود الإيجار ذات الـ59 سنة؟

تبقى قضية عقود الإيجار التي تمتد لـ59 سنة بعد عام 1996 مدعاة لاهتمام واسع؛ فالقانون الجديد لا يشمل هذه العقود التي تعاملت وفقًا لأحكام القانون المدني الذي يركز على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي فإن هذه العقود تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها ولا تمتد تلقائيًا كما هو الحال في العقود القديمة، وهذا يعني أن علاقة المستأجر بالمالك مرتبطة بشكل مباشر بما تم الاتفاق عليه في العقد وليس بموجب القوانين القديمة المنظمة للإيجار؛ ما يوضح تأصيل القانون الجديد لحق كل طرف وفق شروط محددة لا تسمح بتمديد عقود طويلة دون اتفاق.

نصوص قانون الإيجار القديم وتطبيقاته العملية

ضمن نصوص قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، نجد مجموعة من المواد التي تضبط تفاصيل العلاقة الإيجارية بدقة؛ فمثلاً المادة الثانية تحدد فترات السماح قبل إنهاء العقد بحيث تنتهي عقود السكن خلال سبع سنوات والعقود غير السكنية خلال خمس سنوات، بينما تشكل المادة الثالثة لجانًا محلية لتصنيف المناطق السكنية للأماكن المؤجرة لتحصيل قيمة إيجار عادلة؛ كما توضح المادة الرابعة قيمة الزيادات حسب نوع المنطقة السكنية مثلًا:

وبجانب ذلك، تستمر الزيادات السنوية بنسبة 15% وفق المادة السادسة، بينما تنص المادة السابعة على حالات إخلاء الشقق بوضوح مع إعطاء حق المستأجر في الطعن والمحافظة على حقوقه، الأمر الذي يعزز العدالة بين الطرفين؛ وللمستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة وفق المادة الثامنة، وهو ما يعكس حرص القانون على حل الإشكاليات السكنية بشكل إنساني ومنظم.

• تحديد زيادة إيجار شهرية بحد أدنى 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر
• تحرير عقود الوحدات السكنية خلال 7 سنوات
• تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وفق شروط واضحة
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• زيادة سنوية 15% على قيمة الإيجار حسب التصنيف

توضح نصوص القانون إلغاء القوانين القديمة للإيجار بعد فترة سبع سنوات، مما يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر مرونة وضبطًا؛ كما يبدأ العمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ليعم تطبيقه على جميع الأماكن المؤجرة سواء للسكن أو لغيره، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مشتري ومستأجري العقارات الذين سيجدون قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بينهم.

ينقل هذا القانون الإيجار القديم إلى مراحل أكثر تحديثًا بعيدًا عن الفوضى السابقة، ويبقى طموح الهيئات الحكومية تحقيق توازن بين حقوق الملكية وضرورة توفير حماية للسكان على حد سواء، في ظل ظروف سوق العقارات المتغيرة.