«تحديث هام» صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر ماذا يعني تأجيل الدفعة الخامسة من القرض

صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر بسبب التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاتفاقية القائمة بين القاهرة والصندوق، حيث كشفت مصادر مطّلعة عن احتمالية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج التمويلي، ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الدفعة الخامسة من القرض، وهذا التأجيل قد يستمر لفترة قد تصل إلى ستة أشهر مما يثير القلق بشأن استمرارية الدعم المالي لمصر.

صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر وتأثير ذلك على الدفعة الخامسة من القرض

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في مايو الماضي للبدء في المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد لـ46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج إيجابية أو موعد صرف شريحة جديدة من القرض، وهذا يعكس عدم رضى الصندوق عن الأداء الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية الحيوية مثل التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب والتي تشكل محور الاتفاق مع الصندوق، ويشير المصدر إلى أن عدم تحقيق نصف معايير الهيكلية في آخر مراجعتين يؤثر سلبًا ويهدد بصرف الدفعة الخامسة من القرض.

الصعوبات المالية وأسباب تأخر صندوق النقد في صرف الدفعة الخامسة لمصر

رافق تأخير إقرار المراجعة الخامسة طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد تأجيل إصدار تقرير خبراء المراجعة الرابعة، من أجل توفير الوقت الكافي لإعداد خطة تفصيلية لتوسيع الوعاء الضريبي؛ هذا جاء بعد إقرار تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمام صرف الدفعة الخامسة، حيث وافق مجلس النواب على فرض زيادات على بعض السلع والخدمات مثل البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن الخطوات المحورية التي يعول عليها صندوق النقد، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالتنفيذ.

• تأخر إتمام المعايير الهيكلية من قبل الحكومة المصرية
• تأجيل إصدار تقرير خبراء المراجعة الرابعة
• تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لجذب مزيد من الإيرادات
• التأثيرات الإقليمية والعالمية على سياسات الطروحات والإصلاحات

تعقيدات الإصلاحات الهيكلية وأحاديث دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد

رغم الحديث عن احتمالية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، استبعد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هذا الأمر قائلًا إن الاتصالات مع صندوق النقد مستمرة، مع مراعاة تأثير الأحداث الإقليمية والعالمية على مسار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالسياسات المالية وملكية الدولة، حيث أكد تحسن المؤشرات المالية للموازنة العامة، كما بيّن أن التفاهمات مع صندوق النقد بشأن المعايير الكمية في تقدم مستمر، مشيرًا إلى أن تعديلات ضريبة القيمة المضافة جاءت استجابة للمتطلبات التي كان من المفترض إنجازها في المراجعة الرابعة وقُدِّمت في إطار المراجعة الخامسة.

تؤكد هذه التطورات أن ملف الدعم المالي من صندوق النقد مرتبط بشكل مباشر بمدى التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية والتوسع في قاعدة الضرائب، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة وحوار مستمر بين الطرفين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر على آليات تنفيذ البرنامج، ويبرز أهمية السرعة والفعالية التنفيذية للتسهيل في صرف الدفعة الخامسة التي تحتاجها مصر لمواجهة التحديات المالية الحالية.