تشهد مصر تحولات نوعية في خطط التنمية القطاعية للعام 2025/2026، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل استراتيجي لرفع مستوى التنمية البشرية وتحقيق التقدم المستدام. وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، خطة شاملة تراعي تلبية احتياجات المواطنين بمختلف أرجاء الجمهورية من خلال تطوير الخدمات الأساسية وترسيخ العدالة الاجتماعية.
الاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
تشمل خطة التنمية للعام 2025/2026 استثمارات عامة ضخمة تقدر بنحو 327 مليار جنيه موزعة بين قطاعات الصحة، التعليم، والخدمات الاجتماعية، مع تركيز واضح على زيادة فاعلية البنية التحتية لهذه القطاعات المحورية. وقد تم تخصيص 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة لتطوير المستشفيات والرعاية الصحية، و63.4 مليار جنيه للتعليم العام، بالإضافة إلى 178 مليار جنيه لتطوير الخدمات الاجتماعية بضمان تمويل حكومي تقارب قيمته 219 مليار جنيه. هذه المبادرات تسعى إلى تقليص الفجوات النوعية والمكانية بين المحافظات وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية التي شهدت تطورًا ملموسًا.
جهود النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعي
أولت الخطة اهتمامًا كبيرًا لقطاع التعليم بمراحله المختلفة حيث تستهدف بناء 17.3 ألف فصل جديد وتطوير أكثر من 1800 مدرسة قائمة؛ ما يعزز البنية التحتية التعليمية ويقلل كثافة الفصول. وفي قطاع التعليم الجامعي والعالي، تتضمن الخطة استكمال مشروعات مهمة منها تجهيز الورش والأبحاث العلمية في الجامعات الحكومية، وإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية بشراكة مع القطاع الخاص؛ وهي خطوة تهدف لتأهيل الطلاب لسوق العمل الحديث ومواكبة التحولات الرقمية. كما تسعى الحكومة إلى تحسين جودة التعليم العالي من خلال تطوير الجامعات لزيادة تنافسيتها الدولية وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية.
تعزيز الخدمات الصحية وفق رؤية شاملة
تتضمن خطة 2025/2026 توجيه 86 مليار جنيه لتطوير الخدمات الصحية، تشمل إنشاء وتجديد 47 مستشفى جديد بنسبة إنجاز تتخطى 70% وتجهيز 75 مستشفى للرعاية العلاجية. كما تسعى لاستكمال تنفيذ مشروعات قومية منها البرنامج الوطني للتأمين الصحي الشامل لتغطية المزيد من المحافظات، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وزيادة أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان. تضمن هذه الجهود تحسين معدلات الإتاحة للخدمات الصحية بما يساعد المواطنين على التمتع بحياة أفضل.
تعمل مصر اليوم على تحقيق رؤيتها التنموية بالتوازي مع رؤية 2030 من خلال استراتيجيات مستدامة تركز على بناء الإنسان وتطوير الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
