العلاقات المصرية الإماراتية تعد مثالًا للنموذج المثالي في الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين دولتين عربيتين. فقد شهدت تلك العلاقة تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، ما يعكس مدى قرب وتكامل المصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر
ازدادت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها حوالي 15 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية. وتعد الإمارات أكبر شريك استثماري لمصر على المستوى العالمي بعد صفقة رأس الحكمة التي تجاوزت 35 مليار دولار. كما تنشط أكثر من 1941 شركة إماراتية داخل السوق المصري، ومن المتوقع استمرار هذا التوسع خاصة مع مشاركة شركة إعمار الإماراتية بمشروع “مستقبل سيتي” باستثمارات قدرت بـ 100 مليار جنيه مصري.
التجارة البينية تدعم العلاقات الاستراتيجية
جعلت العلاقات التجارية بين البلدين مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات، حيث تستحوذ على 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية. كما ارتفعت صادرات مصر للإمارات عام 2024 لتصل إلى 3.1 مليار دولار بزيادة 44%، بينما بلغت الواردات المصرية من الإمارات 2.211 مليار دولار بزيادة 17.8%. ويؤكد ذلك على تطور الشراكة التجارية بين البلدين التي تخدم أهداف التنمية المشتركة.
دور التحويلات المالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية
تلعب التحويلات المالية دورًا محوريًا في تعزيز الروابط الاقتصادية، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي، ما يشكل مصدر دخل حيوي لمصر. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية في ترتيب الدول من حيث تحويلات المصريين بالخارج.
تظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي الذي يقوم على التكامل الاقتصادي والاحترام المتبادل، مما يعزّز فرص الاستثمار والنمو لكلا البلدين في المستقبل.