شوف الحكاية.. إيرادات مصر الضريبية تسجل رقم قياسي بـ 1.4 تريليون جنيه

سجلت مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وفقًا لما أعلن عنه وزير المالية أحمد كجوك في بيانه المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026. بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 32% مقارنة بمصروفات زادت بنسبة 24% فقط، ما يعكس استقرارًا ماليًا يتحقق بوتيرة متسارعة.

مصر تحقق أعلى إيرادات ضريبية على الإطلاق

أشار وزير المالية إلى أن مصر استطاعت تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، من دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وذلك عبر إجراءات فاعلة متمثلة في التبسيط والميكنة بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية. كما تم تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال مما ساعد على تقوية العلاقة مع الممولين. وأكد أن هذه الخطوات جاءت في ظل تحديات عالمية أثرت على قنوات حيوية مثل قناة السويس التي فقدت 110 مليارات جنيه من إيراداتها، وتأثُّر قطاع الطاقة الذي تحمل مساندات إضافية تصل إلى 150 مليار جنيه.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ومشاركة القطاع الخاص

شهدت الاقتصادات المختلفة بمصر تحسنًا ملحوظًا، حيث استحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مدعومًا بنمو قوي في قطاعات مثل السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%. كما تجاوزت معدلات النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة 15.1%. وعلى صعيد الاستقرار النقدي، بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 47.7 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% بحلول مارس 2025.

توسعات في الإنفاق وتعزيز برامج الدعم

شهدت قطاعات الصحة والتعليم زيادات ملحوظة في الإنفاق بمعدلات 27% و23% على التوالي. كما بلغت مخصصات السلع التموينية 95 مليار جنيه بزيادة 37% و30 مليار جنيه لبرنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”. وتم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنمو 35%. علاوة على ذلك، انعكس هذا النمو الاقتصادي إيجابًا على خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار دولار، مما يؤكد استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
لم يكن هذا التحسن المالي إلا نتيجة التركيز على الإصلاحات والإدارة المالية الرشيدة. مصر تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا اقتصاديًا يدعم مسيرة التنمية والاستثمار.