السعودية توقف مؤقتًا إصدار التأشيرات لبعض الدول.. التفاصيل كاملة هنا

فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا مؤقتة على إصدار التأشيرات لمواطني 14 دولة ابتداءً من 13 أبريل 2025. القرار يشمل إيقاف كافة التأشيرات قصيرة الأجل، بما في ذلك تأشيرات الزيارة العائلية والتأشيرات السياحية وتأشيرات الأعمال، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية وفي منصات التواصل الاجتماعي، مع غياب أسباب رسمية وراء هذا الإجراء التنظيمي المفاجئ.

السعودية توقف إصدار التأشيرات لبعض الدول

شمل القرار الحكومي، وفق وثائق غير معلنة رسميًا، حظر إصدار التأشيرات الجديدة للمواطنين القادمين من عدة دول، من بينها مصر، المغرب، الهند، وباكستان، مع الإشارة إلى مراعاة وضع حاملي التأشيرات الصالحة بشرط مغادرتهم المملكة قبل 13 أبريل 2025. ومن المفترض أن هذا الحظر يهدف لتحسين تنظيم دخول الزوار وتجهيز المملكة لمواسم دينية هامة.

وفيما يلي أنواع التأشيرات التي تشملها القيود:

• تأشيرات الزيارة العائلية.
• التأشيرات السياحية الإلكترونية.
• تأشيرات الأعمال للمسافرين العرضيين أو المنتظمين.

الدول التي شملها القرار السعودي

تم إدراج 14 دولة ضمن قائمة الحظر، منها دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. يشمل هذا القرار:

• الأردن، مصر، المغرب، تونس، واليمن.
• الجزائر، السودان، إثيوبيا، العراق، ونيجيريا.
• باكستان، بنغلاديش، الهند، وإندونيسيا.

يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة الأمنية وتجنب الازدحام في المواسم الدينية، إلى جانب تطوير نظام التأشيرات بما يتناسب مع المعايير الإلكترونية الحديثة.

أسباب توقيف التأشيرات وفق الملاحظين

لم تنشر السلطات السعودية أسبابًا رسمية لتوقف إصدار التأشيرات، لكن هناك تكهنات ترجح ارتباطه بضمان سلاسة موسم الحج، وتحقيق تنظيم أفضل للزوار. كما تتضمن الأسباب مراجعات دورية لأنظمة التأشيرات باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحديد مدى أهلية الطلبات.

أكدت الجوازات السعودية أن الإخلال بالتعليمات قد يؤدي إلى منع دخول المملكة لمدة تصل لخمس سنوات. يظل هذا القرار جزءًا من مساعي المملكة لتحقيق كفاءة تشغيلية وأمنية ضمن القوانين المستجدة.