«ثبات مهم» صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2% للمرة القادمة

سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو يحظى باهتمام كبير من صندوق النقد الدولي المركزي الأوروبي يواجه تحديات كبيرة في موازنة السياسات النقدية، إذ دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، إلى تثبيت سعر الفائدة عند 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُؤثر بشكل جذري على توقعات التضخم، وهو موقف يعكس حذر الصندوق تجاه التطورات الاقتصادية القادمة.

توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الفائدة على الودائع والتضخم في منطقة اليورو

أوضح ألفريد كامر أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو تمتلك جانبين مختلفين، وهذا يدفع البنك المركزي الأوروبي للبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 2 بالمئة، دون التسرع في تعديله ما لم تحدث صدمات تغير من الأفق الاقتصادي بشكل جوهري، مما يعكس حرص الصندوق على استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتغير أسعار الطاقة بشكل ملحوظ

في الوقت نفسه، يشير المركز الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكن البنك ألمح مؤخراً إلى إمكانية تعليق هذا الخفض مؤقتاً، مع توقع المستثمرين بخفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام، إلا أن هذا يتعارض مع النظرة التحفظية لصندوق النقد الدولي.

دور صندوق النقد الدولي في تقييم سعر الفائدة على الودائع وتأثير أسعار الطاقة على التضخم

ما يمنح الموقف أهمية خاصة هو اختلاف أداة صندوق النقد الدولي في قراءة التضخم، حيث يرى كامر أن ضغوط الأسعار بفعل أسعار الطاقة قد تبقى أقوى مما تتوقعه السيناريوهات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، ولذلك يدعو الصندوق إلى التريث قبل تخفيف السياسات النقدية، ويدعو إلى استراتيجية تحكمية أكثر حذراً واستجابة دقيقة لأي تطورات مفاجئة في الأسواق

إضافةً إلى ذلك، يؤكد صندوق النقد الدولي أن التضخم المتوقع لعام 2025 قد يصل إلى 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي التي تتنبأ بانخفاض التضخم إلى ما دون 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من عام 2024 وبلوغ أدنى مستوى في أوائل 2026، مما يعكس فوارق في التقييم تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

المخاطر والتوصيات المتعلقة بسعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو

تتراكم عدة عوامل تجعل من تثبيت سعر الفائدة على الودائع تحت مجهر النقد الدولي، وتشمل هذه العوامل:

• احتمالية حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة تؤثر على توقعات التضخم
• تذبذب أسعار الطاقة وتأثيره على تكاليف الإنتاج والاستهلاك
• تفاوت توقعات التضخم بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي
• الاحتياجات الملحة لاستقرار الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين

يشير كامر إلى ضرورة عدم الابتعاد عن سعر الفائدة الحالي إلا في حالات تغيرات كبيرة وجوهرية في المؤشرات الاقتصادية، ويؤكد على الحاجة لمراقبة دقيقة لمدى تأثير هذه العوامل على الاستقرار المالي.

هذه الفروقات بين النظرتين تعكس تحديات واضحة في تحديد المسار الأنسب لضبط السياسة النقدية بحذر دون الالتزام بتغييرات متسرعة قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

يرى صندوق النقد الدولي أن تأثيرات التضخم المحتمل لن تختفي سريعاً، ما يجعل من الضروري الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي لتوفير هامش أمان كافي، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة لجوانب متغيرة على الساحة الاقتصادية الأوروبية والعالمية.