«حل قانوني» قانون الإيجار القديم هل ينهي ملف الإيجارات الشائك في البرلمان؟

إيجار الأماكن القديم يشغل مساحة كبيرة من الجدل القانوني والاجتماعي في مصر، حيث تتداخل فيه الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر بما يستوجب تنظيمًا دقيقًا يوفر العدالة والتوازن، خاصة مع تطور القوانين والمواقف القضائية الحديثة، ويأتي مشروع القانون الجديد الذي تم مناقشته بحكمة ليضع قواعد واضحة لإعادة تقييم العلاقة الإيجارية بما يراعي واقع السوق والظروف الاجتماعية المتغيرة، مجددًا التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ومعززًا للحقوق الدستورية.

مشروع قانون إيجار الأماكن القديم وأهميته في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تتجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون إيجار الأماكن القديم بهدف إغلاق قضية الإيجار القديم التي طال أمدها، ويتضمن المشروع معالجة قانونية مستندة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على الطبيعة الاستثنائية المؤقتة لقوانين الإيجار، مؤكدًا حق المشرع في تنظيم “الامتداد القانوني لعقود الإيجار” و”تحديد القيمة الإيجارية” ضمن أطر دستورية، إذ يسعى المشروع لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين وتلبية مطالب الملاك في إطار العدالة. ويأتي هذا التنظيم بعد دراسة دقيقة من قبل لجان متعددة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والمقترحات التي دارت خلال جلسات الحوار المجتمعي لضمان توافق القانون مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير.

تحديات تطبيق قوانين إيجار الأماكن القديم والتعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد

منذ صدور قانون رقم 4 لسنة 1996 الذي خضع فيه الإيجار القديم لأحكام القانون المدني، ظلت المشكلة قائمة بسبب عدم قدرة الدولة سابقًا على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ما شكل عبئًا على النظام العقاري وحقوق الملاك، أما الآن فقد وفرت الدولة وحدات بديلة قبل انتهاء المدة المحددة (سبع سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية، وهذا يمثل تطورًا إيجابيًا يُتيح تصفية المراكز القانونية القديمة بصورة تدريجية. ويشتمل مشروع القانون الجديد على آلية إعادة تقييم القيمة الإيجارية تعتمد على عدة معايير موضوعية مثل طبيعة المنطقة، تاريخ إنشاء العقار، مستوى البناء، ودرجة توفر الخدمات، مع ضمان زيادة سنوية متدرجة تحمي المستأجرين من الزيادات المفاجئة، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المؤجرين، مما يجعل القانون عمليًّا وأكثر توازنًا.

التوازن الدستوري والاجتماعي في مشروع قانون إيجار الأماكن القديم وأثره على السوق العقاري

تأسس التعديل الجديد لمشروع قانون إيجار الأماكن القديم على مبادئ دستورية حاكمة، حيث تراعي أحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية المحددات الضرورية التي تبرز الطبيعة المؤقتة للامتداد القانوني لعقود الإيجار، وهذا الامتداد لا يكون إلا لفئات محددة ومثبتة قانونيًا، مع إمكانية إنهاء العقود وفق شروط مثل انتهاء المدة أو الوفاة أو التخلي عن العقار المؤجر، وهو ما يعيد الحرية للملاك في التصرف بأملاكهم ضمن ضوابط واضحة. ويتضمن المشروع معالجة جادة للاختلالات المزمنة التي خلقتها القوانين السابقة، والتي أدت إلى حالات عدم توازن غير مبررة تضر بالملاك وتقيد حقوقهم، وهذه المعالجة مُصممة بحيث تضمن حماية حقوق الطرفين مع تحفيز السوق العقاري على النمو والتطور.

• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين
• وضع معايير موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
• إقرار زيادة سنوية تدريجية توازن بين المنفعة الاجتماعية والاقتصادية
• تحديد مدة زمنية للامتداد القانوني لعقد الإيجار لتفادي الاستمرار غير المبرر
• ضمان حقوق الملاك وحريتهم في التصرف بالعقار بعد انتهاء المدة القانونية

يجسد مشروع قانون إيجار الأماكن القديم نهجًا جديدًا يجمع بين احترام المبادئ الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي، مُسهمًا في إنهاء نزاعات طال أمدها وإيجاد حلول عادلة لجميع الأطراف، ويفتح آفاقًا لإعادة تنشيط السوق العقاري بما يخدم الهدف العام للاستقرار والتنظيم بعيدًا عن الفوضى القانونية والاجتماعية.