«تصريحات نارية» طه عزت لا خصم جديد من الأهلي بعد الانسحاب والزمالك يفوز 3-0

كشف طه عزت عن الأسباب القانونية لعدم خصم 3 نقاط إضافية من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكّدًا أن اللوائح الخاصة بالدوري المصري تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس إدارة الرابطة، ما يجعل الإجراءات المتخذة قانونية تمامًا مع احترام حقوق الأندية المشاركة في المسابقة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في المقال التالي.

كشف طه عزت عن أسباب عدم خصم 3 نقاط إضافية الأهلي في تصريحات MBC مصر 2

أوضح طه عزت، مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن لجنة المسابقات تم تجديدها بالكامل بناءً على مطالب الإعلام الرياضي، وهو المسؤول عن إعداد لائحة الموسم الحالي التي حصلت على اعتماد رسمي من مجلس إدارة الرابطة، مؤكدًا أن اللوائح تتجدد دائمًا في مختلف الدوريات العالمية، وأن لائحة الدوري المصري تتماشى مع قواعد فيفا مما يضمن عدالة وانضباط المنافسات، وهذا يفسر سبب عدم فرض خصم أكثر من 3 نقاط على الأهلي بالرغم من انسحابه من مباراة القمة، حيث يتم التعامل مع مثل هذه الحالات وفق ما هو منصوص عليه بدقة في اللوائح.

تفسير طه عزت للّوائح المتعلقة بالانسحاب وتأثيرها على نقاط الأهلي

بيّن طه عزت أن لائحة الدوري المصري تضمنت أحكامًا واضحة لحالات الانسحاب، وأشار إلى مواد محددة في اللائحة تشرح العقوبات بشكل مفصل:

• المادة 17/4: تخص من انسحب من المباراة، بما في ذلك الأهلي، وتنص على احتساب الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 3-0 لصالح الخصم
• المادة 17/7: تحدد خصم 3 نقاط في نهاية الموسم من الفريق المنسحب وعدم إضافة نقاط أخرى
• المادة 17/8: تتناول المسؤولية المالية، إذ يحمّل النادي المنسحب الخسائر المالية الناتجة عن الانسحاب، مع حق مجلس الرابطة في اتخاذ القرار النهائي دون تكرار خصم النقاط

وتُشير هذه المواد مجتمعة إلى أن العقوبات المتعلقة بالانسحاب واضحة وغير قابلة للتعديل إلا ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الذي يمارس تفسير اللوائح بحسب ما يرى، وبالتالي فإن قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية للأهلي هو نتاج تطبيق دقيق للائحة المعتمدة.

سلطات مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة في تفسير لوائح الخصم وتأثيرها على الأهلي

أضاف طه عزت أن المادة 63/3 من اللائحة تمنح مجلس إدارة الرابطة سلطة كاملة في تفسير نصوص اللائحة بالشكل الذي يخدم مصلحة المسابقة وينسجم مع روح القوانين، وهذا ما حدث في حالة الأهلي، حيث تم تفسير مواد الانسحاب وفقًا لظروف المباراة واللوائح المعمول بها، وهو تفسير موقع عليه من جميع أندية الدوري وبما فيها الأهلي التي صادقت رسميًا على اللائحة يوم سحب قرعة البطولة، ما يؤكد شرعية القرارات المتخذة ويمنح المجلس هامشًا كبيرًا للحكم على الحالات الطارئة بما يضمن السير الطبيعي للدوري.

موقف العقوبة المالية للنادي الأهلي بعد انسحاب مباراة القمة

وفقًا للمادة 17/8، فإن النادي الذي ينسحب يتحمل الخسائر المالية الناتجة عن الإجراءات التي تتخذها الرابطة في هذا الشأن، وهذه المادة تحدد مسؤوليات النادي المنسحب دون تأثير على خصم النقاط الإضافية، وأشار طه عزت إلى أن مجلس الرابطة هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بعد دراسة الأضرار المالية دون تكرار عقوبة خصم نقاط أخرى، مع التأكيد على أن جميع القرارات تمت مراجعتها قانونيًا ومطابقة للأنظمة، وهذه الخطوة تحمي الأندية وتضمن شفافية التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

يمكن القول إن تصريحات طه عزت وضّحت وجهة النظر القانونية التي تحكم عدم خصم 3 نقاط إضافية من النادي الأهلي رغم انسحابه، حيث استند القرار إلى لائحة رسمية توافق عليها جميع الأندية، بينما تتحمل الإدارة مسؤوليات تفسير اللوائح بناءً على معطيات كل حالة، مع فرض غرامات مالية تتناسب مع الضرر الناتج عن الانسحاب، مما يعكس حكمة النظام في التعامل مع مواقف استثنائية دون انتقاص حقوق أي طرف.